أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، 15 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، الأسبوع المنصرم، تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.

وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق، وفق تقرير لها، يوم السبت، أربع منشآت صناعية وتجارية مخالفة، بعضها يقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير مطابقة، وتسوق مواد منتهية الصلاحية.

وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 91 مخالفاً وإغلاق 71 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها أكثر من 132 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 865 محلا تجاريا، و إخطار تسعة تجار لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب 18 عينة من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

 وبينت الوزارة ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها ما يقارب 7  أطنان عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة بالإضافة إلى سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة عبارة عن 3.5 طن أكياس للتعبئة و1050  مشتاح خشب و1380 قطعة ملابس وأدوات منزلية، كما أتلفت 25.5 طن مواد مخالفة إلى جانب الأدوات الإسرائيلية الممنوعة التي تم ضبطها.

 وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، لافتة إلى التعامل مع 77 شكوى على خلفية مواد منتهية الصلاحية وتجاوز السقف السعري المحدد وعدم إشهار الأسعار