إجتمعت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية ورئيسة مجلس إدارة المعهد المؤقت، اليوم في مقر الوزارة، مع اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلس إدارة معهد سياسات النوع الإجتماعي وبحضور د.محمد الشلالده وزير العدل، وحضور مميز من قبل حقوقيين ومستشارين و قانونيين من منظمات حقوق الإنسان و مكاتب قانونية إستشاريه وبصوره طوعية لتطوير مسوده مشروع قرار المعهد.
ومن خلال برنامج الزووم ، حيث تم إمتزاج الآراء حول الصيغة المثلى للقرار بما ينسجم مع القانون الأساسي، والمواثيق والمعاهدات الدولية، والقرارات الأممية و منظومة حقوق الانسان.
وأعربت د.حمد عن إعتزازها بالإنتماء الصادق للأعضاء وأثنت على ملاحظاتهم القيمة التي ستثري المسوده المتداولة.
و بدوره شدد د. الشلالده على وقوف وزارة العدل مع مجلس الإداره المؤقت بمجلس الوزراء لإقرار القانون حسب الأصول.
ومن الجدير ذكره، أن الإجتماع ضم كل من د.عمار دويك عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان و أشرف أبو حيه عن مؤسسة الحق و محمود فرنجي عن مجلس حقوق الإنسان و علاء بدارنة عن مركز حريات وناصر الريس عن شركة إستشارات قانونية، واللجنة القانونية خديجة حسين عن الهيئة المستقلة، مكتب رئيس الوزراء فيصل العطاري، أحمد ذبالح عن وزارة الداخلية.
