رحب وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الذي صدر يوم الخميس، والذي خلصت به الى أنها وبناء على المذكرات التي تقدم بها المشاركون من الدول والجهات والمنظمات غير الحكومية وممثلي الضحايا، ما زالت ترى أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعلى ضوء ذلك، طلبت بنسودا، من الدائرة التمهيدية الأولى أن تؤكد أن "الاقليم" التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

ووجه المالكي التحية والشكر لجميع الجهات، والدول والمنظمات، والمؤسسات الاقليمية والدولية التي شاركت في التأكيد على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية تقع على الارض الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. واشار الى ان دولة فلسطين ومن خلال وزارة الخارجية قد قدمت مرافعة مكتوبة الى المحكمة حول اختصاصها الجغرافي على ارض دولة فلسطين في 16 اذار/ مارس الماضي.

وأكد وزير الخارجية على ثقة القيادة والشعب الفلسطيني بالقضاء الدولي وعدالته، وان حقبة الافلات من العقاب بدأت بالتلاشي، ودعا الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بأن تصدر قرارها بأسرع وقت ممكن، وان قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية، سيكون بمثابة انهاء حقبة طويلة من الحصانة والافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وشدد المالكي على ان القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال اكثر من 53 عاما مضت قد شجع الاحتلال على ارتكاب افظع الجرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني. وطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرارها، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، والبت في اختصاص المحكمة الإقليمي على ارض فلسطين للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأكد المالكي أن الورقة التي قدمتها المدعية العامة هي مرافعة قانونية تؤكد على حق دولة فلسطين في العدالة، واللجوء الى القضاء الدولي، وتؤكد كذلك على شفافية استقلالية المحكمة، كما اكد وزير الخارجية ان دولة فلسطين ستبقى متمسكة بالقانون الدولي، وادوات المساءلة الدولية، بالإضافة الى التزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وأنها ستواصل التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة والانصاف لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.

أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساء الخميس، تقريرًا يؤكد فيه حق فلسطين التوجه للمحكمة الجنائية.

 التقرير المكون من 60 صفحة يوضح الأسباب والكيفية التي تمكّن المحكمة الجنائية من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.

ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر...

وثمن رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، "التقرير الشجاع والمسؤول للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا"، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البتّ في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين بناء على طلب قدمته إلى الدائرة التمهيدية.

وأعرب عريقات عن اعتزازه بالتزام بنسودا بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان المساءلة وإحقاق العدالة التي قامت من أجلهما المحكمة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.

وقال في بيان له، "أكدت بنسودا اليوم في تقريرها إلى المحكمة التمهيدية أنها نظرت بعناية في ملاحظات المشاركين، ولا تزال ترى بأن للمحكمة اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتطلب من الدائرة التمهيدية أن تؤكد أن "المنطقة" التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها بموجب المادة 12 (2) (أ)، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وأضاف أن "وصول فلسطين إلى هذه المرحلة يبعث برسالة أمل لشعبنا بقرب فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في ضوء عزم حكومة اليمين المتطرف ضم أجزاء كبرى من الضفة الغربية والمستوطنات وفرض مشروع إسرائيل الكبرى، بالتنسيق والتعاون الكامل مع إدارة ترمب في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية".

وشكر عريقات كل الدول والمؤسسات والأفراد من الخبراء والقانونيين والأكاديميين الذين شاركوا من جميع أنحاء العالم في المداولات التي تتعلق بالاختصاص الإقليمي، وأكدوا انطباقه على دولة فلسطين وحقها في المساءلة ونيل العدالة. ودعا الدائرة التمهيدية في المحكمة إلى اتخاذ قرارها على وجه السرعة بعد تسلمها رد بنسودا من أجل إنهاء الدراسة الأولية والتحرك فوراً لإجراء التحقيق.

وذكّر رئيس اللجنة الوطنية بأن مخططات إسرائيل في الضم والتهويد تسابق الزمن، وأن كل تأخير في فتح التحقيق ومحاسبة المجرمين يكلف شعبنا والمنطقة بأكملها أثماناً خطيرة، مجددا دعوته إلى اعضاء المجتمع الدولي لتعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال، وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

 وأعاد عريقات التأكيد على استعداد فلسطين التام لتقديم كل الدعم والتعاون مع المحكمة الجنائية وأجهزتها، من أجل إنهاء حقبات طويلة من الإفلات من العقاب والحصانة، وإعادة الثقة بمنظومة العدالة وحقوق الإنسان، وردع مرتكبي الجرائم والانتصاف للضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة".