طالبت منظمات غير حكومية بلجيكية بالضغط على اسرائيل لإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، كي تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من توفير المستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة خطر انتشار وباء كورونا.
جاء ذلك في رسائل بعثت بها إلى وزير خارجية بلجيكا فيليب قوفان، ووزير التعاون البلجيكي الخارجي ألكسندر دو كرو، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.
وطالبت الجمعيات في رسائلها، بالتحرك السريع ومضاعفة الجهود، وأخذ قرارات استثنائية لرفع الحصار المفروض منذ سنوات على قطاع غزة، حتى تستطيع المؤسسات الفلسطينية وبدعم دولي ضروري، من مواجهة خطر تفشي وباء كورونا، في ظل نقص التجهيزات الطبية الضرورية، وعدم السماح بدخول تلك التجهيزات الأمر الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية .
كما أرسل رئيس جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية بيبر قالند رسالة لوزير الخارجية البلجيكي طالبه فيها بالتدخل السريع واتخاذ الخطوات الضرورية للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول التجهيزات الطبية الضرورية، وعلى رأسها أجهزة التنفس الصناعي للضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم عرقلة دخول هذه الأجهزة، والإفراج الفوري عن كافة الأسرى الفلسطينين، وخاصة الأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين، والتوقف الفوري والنهائي من قبل جيش الاحتلال عن التوقيف والاعتقال غير الشرعي وسياسة هدم بيوت الفلسطينين.
وهي المطالب التي كانت فحوى رسالة أخرى أرسلها قالند لسفير إسرائيل لدى بلجيكا إيمانويل نحشون، طالبه فيها بأن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كسلطة احتلال، وتنفيذ ما يفرضه عليها القانون الدولي، والبدء بتحقيق المطالب الأربعة التي حملتها رسالته لوزير خارجية بلجيكا .
كما طالبت الرسائل مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الفوري واللازم لمواجهة هذا الوباء، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية.
كما طالبت المسؤولين الأوروبيين والبلجيكيين بالضغط على إسرائيل لفك حصارها المفروض على قطاع غزة، والسماح الفوري بدخول التجهيزات المرسلة، سواء من وزارة الصحة الفلسطينية أو من مؤسسات دولية للقطاع، وبالسماح للمرضى الفلسطينين من القطاع بالحركة والانتقال لمستشفيات الضفة الغربية أو الخارج.
