وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية أنه لم "يرتقِ إلى مستوى التوقعات، وإلى المستوى المطلوب لمواجهة الهجمة الأميركية_الاسرائيلية على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة، ولمواجهة خطط الثنائي نتنياهو_غانتس في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة إسرائيل الكبرى وقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات الي هجروا منها منذ العام 1948. "

وقالت الجبهة في بيان لها إن "وصف مشروع الضم بأنه جريمة حرب، خطوة سليمة، وتأكيد المجتمعين دعم الشعب الفلسطيني أمر يمليه على جميع الاخوة العرب واجبهم القومي، كما تمليه عليهم قرارات القمم العربية والإسلامية."

 وقالت الجبهة ان" ترجمة البيان ينطلب خطوات عملية من الدول العربية الشقيقة في مقدمها مقاطعة دولة الاحتلال ووقف كل أشكال التطبيع معها، سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، ورياضياً، وإغلاق السفارات والبعثات الإسرائيلية، حيث وجدت، وسحب السفراء والمبعوثين العرب ان وجدوا في إسرائيل، ومقاطعة الدول التي نقلت أو تنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة لإسرائيل."

 وقالت الجبهة هذا هو الحد الأدنى المطلوب، وهو لا يتجاوز في حقيقته ترجمة قرارات القمم العربية والإسلامية، الشيء الذي لم يتحقق بعد، والذي وفر للأسف، لمجرم الحرب نتنياهو للتبجح بأنه نجح في إقامة علاقات مع معظم الدول العربية.
وختمت الجبهة بدعوة لجنة المتابعة العربية للالتفات إلى القضية الفلسطينية، في ظل مخاطر صفقة ترامب_نتنياهو، نظرة جديدة، تنطلق من الادراك بأن خطر التحالف الأميركي_الاسرائيلي ليس لا يطال مصالح شعبنا الفلسطيني فحسب، بل مصالح شعوب أمتنا العربية كافة.
 

 مواقف سفراء الاتحاد الأوروبي في اسرائيل رصيد جديد في خدمة قضيتنا الوطنية ومقاومتنا للاحتلال

إلى ذلك، أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بموقف 9سفراء لدول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم سفير الاتحاد الأوروبي نفسه، في إسرائيل، احتجاجهم الرسمي على خطط حكومة بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الفلسطينية المحتلة. وهم سفراء دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايرلندا وإيطاليا واسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل.

 وقد عبر السفراء الأوروبيون التسعة عن قلقهم الشديد من تمهيد حكومة الثنائي، "ضم أجزاء من الضفة الغربية"، وأكدوا ان "ضم أي جزء من الضفة الغربية يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي" كما عبر السفراء عن قلقهم واحتجاجهم "اعلان حكومة نتنياهو عن مناقصات جديدة في 3/5/2020 لبناء وحدات استيطانية جديدة في جفعات هنتوس بالقدس المحتلة" وطالبوا بتجميد الإعلان.

 وأضافت الجبهة في بيان آخر، ان "مواقف سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل تأتي، تباعاً، بعد مواقف أعضاء مجلس الامن في الأسبوع الماضي في رفض خطط الضم والزحف الاستعماري في الضفة، وموقف مفوض الشؤون الأمنية والسياسية في الاتحاد الأوروبي الوزير جوزيف بوريل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وبيان الاجتماع الوزاري للجامعة، فضلاً عن موقف نائب رئيس الوزراء الإيرلندي وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني، الذي شدد على ان الضفة والقدس "جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، فضلاً عن اعلان سوريك ان الاتحاد الأوروبي "لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".

 وقالت الجبهة ان "هذه المواقف المتقدمة تصب في خدمة قضية شعبنا وحقوقه المشروعة، وهي ثمرة من ثمار نضالاته وتضحياته الكبرى وصلابة موقفه وموقف قواه السياسية دون استثناء. "

ودعت الجبهة إلى تثمير هذه المواقف بالاستناد إليها لترجمة قرارات المجلسين "الوطني"(30/4/2018) و"المركزي"(15/1/2018) واطلاق المقاومة الشعبية وتوفير الغطاء السياسي الوطني لها، ونقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية، بما في ذلك الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والمشروعة والعودة للاجئين وتقرير المصير والاستقلال.