ثمن رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بيان القانوني الدولي المستقل مايكل لينك، المقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، والذي حذر فيه من خطة الائتلاف الحكومي الحالي لاسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لضم اجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغور الاردن، واعتبار الضم سيخلق تبعات سيئة لحقوق الانسان.

واشار المالكي في بيان صحفي يوم الجمعة، الى ان دولة فلسطين تعمل دوما على اطلاع مقرري حقوق الانسان، والاجراءات الخاصة لحقوق الانسان ومؤسسات مجلس حقوق الانسان حول الانتهاكات والجرائم المستمرة، والممنهجة لاسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال مخاطبات مباشرة، ومن خلال بعثتنا ومندوبنا الدائم في جنيف. وقال وزير الخارجية ان ما تقدم به السيد لينك المقرر الخاص هو صوت الضمير والقانون الدولي، الذي اكد من خلاله ان الضم لا يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني فقط، بل هو ضربة قاسمة للمنظومة الدولية والقائمة على القانون الدولي والحقوق، وسيقوض اي افاق لحل عادل وقائم على التفاوض.

وأكد المالكي ان المقرر الخاص مايكل لينك قد شخّص الاحتلال الاسرائيلي بشكل علمي وقانوني دقيق وبأن خطته ستبلور نظام فصل عنصري سيقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصيروهذا امر غير مقبول قانونيا، واخلاقيا، وسياسيا. ونوه الى أن تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية ، للضم الاسرائيلي يخالف القانون الدولي وواجبات الولايات المتحدة الأمريكية  بناء على القانون الدولي المتمثلة في عزل مرتكبي انتهاكات لحقوق الانسان  لا تحريضهم.

وحذر المالكي من الضم، وتبعاته على المنطقة والاقليم والعالم اجمع، واعتبر ان الاستقرار والامن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الاوسط لن يتحققا دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد الاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية ، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة.

وطالب المالكي الامم المتحدة، والدول الاعضاء العمل بتوصيات المقرر الخاص لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بتحويل نقدهم، وخطاباتهم الى خطوات واجراءات وتبعات لان الضم الذي يلوح في الافق سيكون الاختبار السياسي وسيضع المجتمع الدولي على المحك، "لان وقف الضم لا يمكن ان يتم عن طريق التوبيخ، وان الاحتلال الذي طال امده ل 53 عاما لن يموت بسبب الكبر بالسن." بل على المجتمع الدولي ان ينظر في قائمة من العقوبات الشاملة، والاجراءات المضادة  للجم الممارسات غير الشرعية الاسرائيلية، بما فيها منع بضائع المستعمرات من دخول الاسواق العالمية، منع دخول المستوطنين هذه الدول وغيرها من العقوبات، والمضي قدما بالتحقيق الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية.