أصدرت المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم السبت، تقرير الاستيطان الاسبوعي بعنوان : "ردود فعل دولية واسعة تحذر حكومة الاحتلال  من القيام بضم المستوطنات والأغوار الفلسطينية".
 
ورصد التقرير يغطي الفترة من ( 25-4 وحتى الأول من أيار الجاري) حالة الارباك الواسعة في الأوساط الإسرائيلية حيال الرفض الدولي لقرار حكومة الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة، وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خاصة ضم الأغوار، والمنطقة المصنفة "ج".

وأشار التقرير الذي  أعدته مديحه الأعرج، إلى ردود الفعل الإسرائيلية المتخبطة حيال ما صدر عن الجنائية الدولية بشأن خطوة الضم، بالإشارة إلى مهاجمة الوزير الإسرائيلي المختص بالتنسيق بين الوزارات يوفال شتاينتس المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسو بعد رأيها القانوني، معتبرا تجاهلها لآراء بعض كبار خبراء القانون الدولي في العالم "يشير إلى تصميمها على إيذاء إسرائيل وإعادة تسميتها من خلال القانون الدولي ، من خلال اختراع مسمى دولة فلسطينية حتى قبل بدء مفاوضات عملية السلام"- وفق زعمه.

وتابع: "تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال حديثه في مؤتمر سان ريمو (1920) الذي نظمته منظمة "التحالف الأوروبي من أجل إسرائيل" أنه واثق بعد شهرين من الآن من أنه سيتم الوفاء بهذا التعهد (ضم الاغوار والمستوطنات)، وسوف يتمكن من الاحتفال بلحظة تاريخية أخرى في تاريخ الصهيونية، بعد قرن من سان ريمو بتحقيق وعد صهيون -على حد قوله- يشير بذلك الى اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية، الذي وقعه كرئيس للحكومة، وزعيم لحزب الليكود وبيني غانتس، زعيم بقايا حزب "كاحول لافان"، والذي حدد مطلع تموز المقبل كموعد للبدء في ضم المستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت الى دولة الاحتلال، وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، مستندا في ذلك الى دعم الإدارة الأميركية الواسع، تنفيذا "لصفقة القرن".

ويجري هذا وأكثر في ظل الإنشغال الدولي العالمي بجائحة كورونا، ومحاولات محاصرة الوباء، دون أن يشكل أي عائق امام حكومة الاحتلال للمضي قدما في مخططاتها الاستيطانية، متجاهلة الواقع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف:" حكومة الاحتلال تواصل سياستها في رعاية وتشجيع الاستيطان، والنشاطات الاستيطانية، التي تقوم بها منظمات استيطان يهودية متطرفة في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مثلما تواصل عمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين في كافة أرجاء الضفة الغربية، والتي كان آخرها توزيع 22 إخطارا لوقف بناء عدد من منازل والمنشآت في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت في منطقة الراس؛ بحجة أنها تقع في المناطق المصنفة "ج".

وتأتي عمليات الهدم المتواصلة في كافة المناطق، وفي الأغوار بشكل خاص، هذه المرة بالتوافق مع إعلان حكومة الاحتلال عزمها على الضم في شهر تموز المقبل.

وتطرّق إلى تقرير أمني إسرائيلي حديث "تقدير الموقف" الذي يسلط الضوء على الفرصة السانحة التي خلقها انتشار فيروس "كورونا" العالمي للتغطية على خطوة إسرائيلية كبيرة بوزن ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، والذي نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وحسب "تقدير الموقف" هذا، فإن هنالك فرصة لن تتكرر لاستغلال الظرف الراهن والإقدام على خطوة الضم هذه،  سعيا لتحقيق أهداف إسرائيل السياسية- الأمنية، وعلى رأسها بسط السيادة على مناطق المستوطنات في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالخيارات المتوفرة حالياً لصيغة بسط السيادة وضم المستوطنات، فقد عدّد التقرير الإسرائيلي عدة خيارات، كضم مناطق المستوطنات فقط، وهو ما يشكل 4% من مساحة الضفة الغربية، أو المخطط الهيكلي للمستوطنات، والذي يشكل ما نسبته 10% من مساحة الضفة، أو ضم الكتل الاستيطانية والتي تحظى بإجماع واسع في المجتمع الإسرائيلي، وغالبيتها غرب جدار الضم والتوسع العنصري، والتي تصل مساحتها الى نحو 10% من مساحة الضفة، وضم غور الأردن، وهو ما يشكل 17% من مساحة الضفة، أو ضم جميع المناطق المصنفة "ج"، حسب اتفاقية أوسلو وهو ما نسبته 60% من مساحة الضفة، أو ضم جميع المناطق المذكورة في مخطط ترمب، والتي تشكل مساحتها 30% من مساحة الضفة ( غور الأردن 17% ، المستوطنات المعزولة 3% ، الكتل الاستيطانية 10% ، بالإضافة للطرق) .

وحسب التقرير الأسبوعي، فإن" ردود الفعل الدولية الرافضة لاعلانات نتنياهو المتكررة بأنه ماضٍ في ترجمة اتفاق الشراكة مع "كاحول لافان" لتشكيل حكومة طوارئ تأخذ على مسؤوليتها ضم أراضٍ فلسطينية الى دولة الاحتلال وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، من شأنها أن تفتح الطريق أمام فرص تحقيق العدالة وكبح جماح جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة متمثلة بالاستيطان والتطهير العرقي وهدم المساكن والقتل والحواجز.

نص التقرير:

تقرير الاستيطان الاسبوعي من 25/4/2020-1/5/2020

إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان

ردود فعل دولية واسعة تحذر حكومة الاحتلال  من القيام بضم المستوطنات والأغوار الفلسطينية

 

بصلف وغرور كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مرة أخرى ، التعبير في خطاب مسجل تم بثه خلال إحياء مئة عام على مؤتمر سان ريمو (1920) الذي عقد بمشاركة الدول الاستعمارية التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى، لتقسيم منطقة الشرق الأوسط وتعزيز "وعد بلفور" عن قناعته بإمكانية تنفيذ مخطط ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الاسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي فيها ، خلال الأشهر المقبلة. وأكد نتنياهو خلال حديثه في نهاية المؤتمر الذي نظمته منظمة " التحالف الأوروبي من أجل إسرائيل " أنه واثق بعد شهرين من الآن من أنه سيتم الوفاء بهذا التعهد (ضم الاغوار والمستوطنات) ، وسوف يتمكن من الاحتفال بلحظة تاريخية أخرى في تاريخ الصهيونية ، بعد قرن من سان ريمو بتحقيق وعد صهيون حسب زعمه .

 

وعندما يتحدث نتنياهو عن مهلة الشهرين فإنه يشير بذلك الى اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة الطوارئ الاسرائيلية ، الذي وقعه كرئيس للحكومة وزعيم لحزب الليكود وبيني غانتس زعيم بقايا حزب كاحول لافان والذي حدد مطلع تموز القادم كموعد للبدء في ضم المستوطنات ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت الى دولة الاحتلال وفرض السيادة الاسرائيلية عليها ، مستندا في ذلك الى الدعم الواسع ، الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حين اعتبر أن ضم مناطق في الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية وإن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستكون مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هذه المناطق في إطار موافقة إسرائيلية على إدارة مفاوضات مع الفلسطينيين لتطبيق صفقة القرن مع الفلسطينيين وفقًا لرؤية الرئيس دونالد ترمب التي تعتبر تلك المناطق جزءًا من دولة إسرائيل .

 

يجري هذا وأكثر في ظل  الإنشغال الدولي العالمي بجائحة كورونا  ومحاولات محاصرة الوباء الذي ضرب الآرض وأثر على شعوبها ودولها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا دون ان يشكل أي عائق امام حكومة الاحتلال الاسرائيلي للمضي قدما في مخططاتها الاستيطانية متجاهلة الواقع الصحي في الاراضي الفلسطينية المحتلة . فحكومة الاحتلال تواصل سياستها في رعاية وتشجيع الاستيطان والنشاطات الاستيطانية ، التي تقوم بها منظمات استيطان يهودية متطرفة في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، مثلما تواصل عمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين  في كافة أرجاء الضفة الغربية والتي كان آخرها توزيع 22 إخطارا لوقف بناء عدد من منازل والمنشآت في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت في منطقة الراس بحجة أنها تقع في المناطق المصنفة ( ج ) . وتأتي عمليات الهدم المتواصلة في كافة المناطق، وفي الأغوار بشكل خاص، هذه المرة بالتوافق مع إعلان حكومة الاحتلال عزمها على الضم في شهر تموز المقبل.

 

وقد جاء تقرير أمني إسرائيلي حديث " تقدير الموقف " ، يسلط الضوء على الفرصة السانحة التي خلقها انتشار فيروس "كورونا" العالمي للتغطية على خطوة إسرائيلية كبيرة بوزن ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة ، والذي نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الاسبوع الماضي . فقد أكد أن العالم والمنطقة منشغلة بمكافحة وتداعيات انتشار فيروس "كورونا" وبالتالي فهنالك فرصة لن تتكرر لاستغلال الظرف الراهن والإقدام على خطوة الضم هذه .وجاء في التقرير أن التحديات التي تواجهها القيادة الإسرائيلية في الوقت الراهن بالإضافة لمكافحة الفيروس واستعادة عجلة الاقتصاد هو استغلال الفرص الكامنة في أزمة الكورونا سعياً لتحقيق أهدافها السياسية- الأمنية وعلى رأسها بسط السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بالخيارات المتوفرة حالياً لصيغة بسط السيادة وضم المستوطنات فقد عدد التقرير عدة خيارات كضم مناطق المستوطنات فقط وهو ما يشكل 4% من مساحة الضفة الغربية أو المخطط الهيكلي للمستوطنات والذي يشكل ما نسبته 10% من مساحة الضفة، أوضم الكتل الاستيطانية والتي تحظى بإجماع واسع في المجتمع الإسرائيلي وغالبيتها غربي جدار الضم والتوسع العنصري  والتي تصل مساحتها الى نحو 10% من مساحة الضفة، وضم غور الأردن وهو ما يشكل 17% من مساحة الضفة. أو ضم جميع المناطق المصنفة ( ج )  حسب اتفاقية أوسلو وهو ما نسبته 60% من مساحة الضفة. أو ضم جميع المناطق المذكورة في مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتي تشكل مساحتها 30% من مساحة الضفة ( غور الأردن 17% ، المستوطنات المعزولة 3% ، الكتل الاستيطانية 10% ، بالإضافة للطرق )

 

وفي هذا الاطار وفي خطوة هامة من شأنها أن تفتح الطريق أمام فرص تحقيق العدالة وكبح جماح  جرائم الحرب التي ترتكبها  دولة اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس متمثلة بالاستيطان والتطهير العرقي وهدم المساكن والقتل والحواجز أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريرًا يؤكد فيه حق فلسطين التوجه للمحكمة الجنائية ، حيث أشارت السيدة فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من جديد أنه بموجب المادة 53 (1) من نظام روما الأساسي ، فإن نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وقطاع غزة وطلبها من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل هذه المناطق  .

 

 

وعبرت ردود الفعل الاسرائيلية عن حالة ارباك ، حيث هاجم يوفال شتاينتس الوزير الإسرائيلي المختص بالتنسيق بين الوزارات الجنائية الدولية ، والمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسو بعد رأيها القانوني متهما المدعية العامة بأنها لا زالت تتبنى سياسة واضحة معادية لإسرائيل بتأثير من منظمة الدول الإسلامية وحركة المقاطعة الدولية ، على حد زعمه واعتبر أن تجاهل المدعية لأراء بعض كبار خبراء القانون الدولي في العالم يشير إلى تصميمها على إيذاء إسرائيل وإعادة تسميتها من خلال القانون الدولي ، من خلال اختراع مسمى دولة فلسطينية حتى قبل بدء مفاوضات عملية السلام وفق قوله .

 

في الوقت نفسه وبالتوازي مع هذا كله كانت ردود الفعل الأوروبية على الاعلانات المتكررة لنتياهو بأنه ماض في ترجمة اتفاق الشراكة مع كاحول لافان لتشكيل حكومة طوارئ تأخذ على مسؤوليتها ضم اراض فلسطينية الى دولة الاحتلال وفرض السيادة الاسرائيلية عليها . فقد قدّم سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء تسع دول أوروبيّة احتجاجًا رسميًا لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، وحليفه في الائتلاف الحكومي المقبل ، رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، على خطط حكومتهما ضمّ أجزاء من الضفّة الغربية المحتلة. وتضم هذه الدول ، بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي. وجاء الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت ضمّ السفراء ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيليّة ، آنّا أزاري . حيث أكدوا  أنّ "ضمّ كل جزء من الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي" وأنّ "خطوات أحادية الجانب كهذه ستضرّ بجهود تجديد مسار السلام ، وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدوليّة ".

 

وفي بريطانيا توجّه 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب البريطانيّة برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، لفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية، ووقّع على الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، من بينهم رئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، فيما حذر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، من أن خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتمثلة في ضمّ أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتل، من بينها غور الأردن، ستخلق سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان وستكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوّض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها. وفي الوقت نفسه دعا المنسق الإنساني في الأمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، في التقرير نصف الشهري الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) سلطات الاحتلال إلى وقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، ولا سيما خلال أزمة كورونا وشهر رمضان المبارك.

 

وعلى الصعيد الميداني تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي العمل بما اطلق عليه "الشارع الأمريكي" الهادف الى ربط المستوطنات في محيط القدس وعزل المدينة بالكامل عن محيطها الفلسطيني ، وهو الشارع الذي يبدأ من أقصى جنوب شرقي مدينة القدس قرب بيت ساحور ومستوطنة "هار حوما" المقامة على جبل أبو غنيم ، مروراً بصور باهر وجبل المكبر، وعن طريق نفق يبدأ من سلوان أسفل جبل الزيتون، ويخرج عند حاجز الزعيم العسكري ، علما أن  المقطعين الجنوبي والأوسط للشارع قيد التنفيذ حالياً، فيما تخطط سلطات الاحتلال البدء بالمقطع الشمالي ليصبح ممكنا اختصار وقت وصول المستوطنين من "هار حوما" ومستوطنات شرق بيت لحم إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" وشمال القدس .

 

وفي القدس ينوي رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون، طرح مشروع قرار أمام المجلس البلدي، يقضي بتعيين الناشط اليميني آري كينغ نائبا له. ويعرف كينغ بنشاطاته الواسعة لتهويد القدس الشرقية من خلال إخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها، كما في حي الشيخ جراح وأماكن أخرى في القدس الشرقية وتوطين اليهود فيها. ويكرس آري كينغ غالبية عمله للبحث عن ورثة الممتلكات اليهودية القائمة في الأحياء الفلسطينية من المدينة منذ ما قبل عام 48،وتجنيد المستثمرين لإقامة المستوطنات ، فيما أعلنت كتلة ميرتس في البلدية أنها ستستقيل من التحالف بعد تعيين كينع . كما كانت لجنة التخطيط والبناء المحلية في البلدية قد اعلنت المصادقة على خطة قدمها كينغ لبناء 140 وحدة سكن لليهود في حي بيت حنينا شمال القدس. وقد اتهم كينغ مرارا بالعنصرية. حيث كان قد  نشر في الحملة الانتخابية للبلدية لافتات بعنوان "كوكوريكو المؤذن"، ووعد بالعمل على تخفيض مكبرات الصوت خلال الآذان في مساجد المدينة. وفي عيد الفصح قبل عامين، رحب بمصادرة بضاعة بائع للكعك في البلدة القديمة وقال إنها خطوة نحو " تهويد القدس ".

 

وتعد السلطات الإسرائيلية لإقامة مقبرة كبيرة تتضمن حوالي ثلاثين ألف قبر وتمتد على مساحة حوالي مائة وأربعين دونماً قرب المنطقة الصناعية "شاعر هشمرون" في شمال الضفة الغربية المحتلة قرب بلدة كفر قاسم حيث وقع رؤساء المجالس المحلية الاستيطانية شومرون، الكنة وأورنيت على إقامتها في أعقاب الحصول على المصادقات السياسية لإقامة المقبرة المركزية للمستوطنين .وقال يوسي دغان رئيس المجلس الاستيطاني اللوائي شومرون :"وفقاً لمخططاتنا نستعد لاستيطان مليون يهودي في شمال الضفة ونقيم بنى تحتية ومواصلات ومباني ومؤسسات تعليمية وأيضاً مقبرة تتوافق مع الزيادة السكانية وتشكل المقبرة دليلاً على أننا سنبقى هنا للأبد"وقال نير برتل رئيس المجلس الاستيطاني أورنيت أن التعاون الإقليمي سيؤدي إلى إقامة منطقة صناعية جديدة.

 

وتواصلت كذك في مختلف المحافظات في الضفة الغربية انتهاكات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين . ففي محافظة نابلس شرعت جرافات الاحتلال بتجريف عدة دونمات من اراضي بورين جنوبي نابلس، محاذية لمستوطنة "يتسهار".التي تتوسع على حساب اراضي المواطنين في ست قرى جاثمة عليها ، فيما قطع مستوطنون من مستوطنة “رحاليم”، نحو 40 شجرة زيتون معمرة في منطقة الواد ببلدة الساوية جنوب نابلس . والى الغرب من مدينة نابلس حطم مستوطنون متطرفون من البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد نهاية الاسبوع عدداً من المركبات وأعطبوا إطاراتها وخطوا شعارات عنصرية في قريتي صرة وتل حيث رصدت كاميرات المراقبة في تل دخول ثلاثة مستوطنين من جهة تلك البؤرة الاستيطانية إلى أطراف البلدة، حيث أعطبوا إطارات مركبات المواطنين، قبل أن يتجهوا إلى بلدة صرة المجاورة لمواصلة انتهاكاتهم وأعمالهم الاجرامية

 

وفي الاغوار الفلسطينية اشتعلت النيران في مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في منطقة المالح بالأغوار الشمالية جراء المناورات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال بالذخيرة الحية. وأتت الحرائق على مئات  الدونمات الرعوية في "خلة البد" شمال المالح بسبب إطلاق الاحتلال القذائف خلال التدريبات العسكرية التي تتركز في "خلة جميع"، و"خلة البد"، وخربة "الشق" بمنطقة الفارسية، وخربة سمرة ، كما صادرت الإدارة المدنية ، في الأسبوع الماضي ، المبنى المتحرك الذي كانت تعيش فيه أسرة  من عائلة كعابنة في منطقة الديوك التحتا، بالقرب من أريحا، على الرغم من أن إسرائيل ادعت في بيان حولته إلى الأمم المتحدة ، في بداية الشهر، أنها ستتوقف عن هدم أو مصادرة المنازل التي أقيمت بدون ترخيص في الضفة الغربية ، حتى انتهاء أزمة كورونا . وفي حجج جديدة وفي سياق سياسة التطهير العرقي بهدف الاستيلاء على مزيد من الاراضي لفائدة المستوطنين تسلمت عائلات في الأغوار الشمالية ، إخطار ترحيل من سلطات الاحتلال  بزعم القيام بـ"تدمير الآثار" ولعشرات المرات ، كانت التهمة الجاهزة لتبرير عمليات الهدم "البناء دون ترخيص"، ولكن هذه المرة اختلفت الذريعة. وقد وجهت سلطات الاحتلال عشرات الإخطارات الشبيهة للعائلات في عدة مناطق بالأغوار منذ بداية العام الجاري ، بشكل يزيد من صعوبة الرد القانوني على إجراءات الاحتلال المتواصلة في الأغوار. وفي محافظة بيت لحم نصب مستوطنون خيمة في منطقة "واد الخنزير"، في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم كما جرفت وتحت إشراف دائرة الآثار الإسرائيلية، أراضي واسعة في قرية وادي فوكين تعود إلى مواطنين من عائلة أبو نصار. وقامت الجرافات باقتلاع أشجار عديدة حرجية ومثمرة تحت هذه الحجة ، التي تستهدف أيضاً وضع اليد على هذه الأراضي ، فيما اصلت جرافات الاحتلال تجريف مساحات واسعة من أراضي مواطني بلدة ديراستيا غرب سلفيت . في المنطقة الغربية من البلدة المحاذية لمستوطنة "رفافا" حيث تعمل الجرافات بطريقة متسارعة من أجل فتح الطرق وتوسعة المستوطنة واقامة المزيد من الكرافانات وبناء بيوت سكنية للمستوطنين على الرغم من عدم تسليم المواطنين في تلك المنطقة أي اخطارات بأعمال تجريفه للاراضي بحججهم المعروفة بأنها املاك دولة أو مصنفة "ب- ج"،