طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية الحقوقية، بالعمل على حماية الأسرى الصحفيين الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وبذل الجهود للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، يوم الأحد، أنه في اليوم الذي يحتفي العالم أجمع بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة ويكرم الإعلاميين في مختلف دول العالم على جهودهم بنقل الحقيقة، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز 12 صحفيا فلسطينيا بظروف إعتقالية صعبة للغاية.
وأشارت إلى أنه منذ تشرين أول عام 2015، صعدت سلطات الاحتلال هجمتها الشرسة على وسائل الإعلام الفلسطينية، وما زالت مستمره بهذه الحملة العنيفة ضدهم، وذلك لإسكات صوتهم وردعهم بشتى الطرق من نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال بالصورة والصوت والكلمة.
وأضافت أن الاحتلال لا يكتفي فقط بملاحقة الإعلاميين الفلسطينيين واعتقالهم خلال تأدية واجبهم الصحفي، بل يتعمد أيضا تضييق الخناق عليهم بعد اعتقالهم وزجهم بالسجون، وذلك بمنعهم من رؤية محاميهم وحرمانهم من زيارة ذويهم وفرض غرامات مالية بحقهم.
وأفادت الهيئة بأن من بين الصحفيين المحتجزين حاليا في معتقلات الاحتلال، الصحفي الأسير محمود عيسى من بلدة عناتا قضاء القدس المحتلة والمعتقل منذ عام 1993، وهو أقدم الأسرى الصحفيين المعتقلين، والأعلى حكما بين الصحفيين الأسرى، حيث تعرض للضرب والتعذيب والشبح أثناء فترة التحقيقات معه والتي دامت شهورا طويلة قبل الحكم عليه بالسجن ثلاثة مؤبدات و46 عاما.
كذلك الأسيرة بشرى الطويل من مدينة البيرة والتي جرى اعتقالها عدة مرات وكان آخر اعتقال لها بتاريخ 11/12/2019، وصدر بحقها أمر اعتقال إداري تم تجديده عدة مرات، إضافة إلى الأسيرة ميس أبو غوش وهي طالبة في كلية الإعلام بجامعة بير زيت، حيث تعرضت لتحقيق عسكري قاس في مركز توقيف "المسكوبية"، تخلله شبح على طريقة (القرفصاء والموزة)، قبل أن يتم نقلها إلى معتقل "الدامون".
وشددت الهيئة على ضرورة إرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية، ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها ضدهم وهم يمارسون واجبهم المهني، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تُمعن باستهدافها لهم وذلك سعيا منها لتطبيق سياسة "تكميم الأفواه" والحد من حرية الرأي والتعبير التي كفلتها كافة المواثيق الدولية وقوانين حقوق الانسان.
