أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورقة حقائق حول واقع العمال في ظل الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تم فرضها لمواجهة فيروس كورونا، وتعطيل المرافق الحيوية وأماكن العمل في قطاع غزة وبالذات على الفئات العاملة في قطاعات التعليم الخاص، السياحة والمطاعم والقطاع غير المنظم.

وخرجت الورقة والتي قام بإعدادها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لصالح الشبكة بالتزامن مع مناسبة الأول من أيار (يوم العمال العالمي)، بجملة من التوصيات في مقدمتها وضع خطط لتعويض العمال وحماية مصادر دخل الفئات الهشة بالتعاون مع أرباب العمل وضمان رجوع العاملين إلى عملهم بعد انتهاء الازمة مع تخصيص جزء من صندوق "وقفة عز" الذي أُنشأ في الضفة الغربية من قبل القطاع الخاص لتعويض المتضررين وبالتعاون مع الحكومة.

كما أوصت الورقة بتطوير قاعدة بيانات للعاملين في القطاع الخاص بكافة الشرائح والقطاعات المختلفة لدى وزارة العمل لتشمل العاملين في المنشآت غير المسجلة لدى جهات الاختصاص وعمال المياومة وتحديد الفئات المتضررة وتصنيفها حسب حجم الضرر.

وعلى الصعيد الرسمي أوصت الورقة بأن تضع الحكومة ضمن موازنتها برامج تحقق العدالة لجميع الفئات، والعمل على تفعيل سياسات مؤقتة لمواجهة الأزمة تشمل خفض أسعار السلع الأساسية من خلال توفير الدعم الحكومي لهذه السلع.

وتطرقت الورقة إلى أهمية السلامة المهنية والعامة للعاملين في أماكن العمل الذين وتوفير بيئة عمل صحية ومناسبة. ودعت إلى ضرورة التقيد والالتزام بكافة المعايير والتعليمات التي نص عليها قانون العمل في إطار السلامة والصحة المهنية وقانون الصحة العامة والتعليمات الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة لمواجهة تفشي مرض كورونا  COVID-19

كما شددت على أهمية العمل على تعزيز القيم الاجتماعية الايجابية بين الناس كالتكافل والتعاضد والتعاون والتراحم، فالجميع يجب أن يقتسم لقمة العيش لحفظ التوازن الاجتماعي والاستمرار بالحياة.

نص الورقة كاملة.. واقع عمال قطاع غزة في ظل ازمة كورونا