دعا حزب الشعب الفلسطيني الي وقف التصريحات والاتهامات الإعلامية المتبادلة التي تصاعدت خلال اليومين الأخيرين "في ضوء منع موظفي وزارة التنمية الاجتماعية من مزاولة عملهم في مقر الوزارة بغزة حسبما كان متوافقا عليه خلال الفترة السابقة ."
وشدد الحزب في بيان صحفي اصدره يوم الاثنين على "ضرورة تحييد كافة المؤسسات التي تقدم الخدمات للفقراء والمحتاجين وفي مقدمتها وزارة التنمية والشئون الاجتماعية التي تساهم بدور كبير في تقديم المساعدة والعون لابناء شعبنا وفي مقدمتهم الطبقات الشعبية الكادحة والفقيرة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة الناتجة عن أزمة كورونا وتداعياتها وقبل ذلك في التخفيف من المعاناة الناجمة عن استمرار الحصار والعدوان. "
وجدد الحزب دعوته لضرورة العودة الى الالتزام بالاتفاق الذي كان قائما بين وزارة التنمية الاجتماعية والقائمين على عمل الوزارة في غزة ، مشددا على ضرورة اعتماد معالجة القضايا العالقة بالحوار البناء والالتزام بالتفاهمات التي سبق وان تم الاتفاق عليها في مختلف الجوانب الإدارية والبرامجية ، وان" يتحمل الجميع مسئولياته وواجباته في التخفيف من حدة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص".
