وجهت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني يوم الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس محمود عباس، طالبته بضرورة رفض توصية الحكومة باقتطاع يومي عمل من رواتب الموظفين ، والعمل على صرف رواتب الموظفين كاملة دون أي اقتطاعات، وجاءت تلك المطالبة عقب إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة ستوصي الرئيس بأن يتم التبرع بيومي عمل من راتب موظفي الدولة لصالح دعم الجهود الحكومية .

وأكدت  المنصة الدولية في رسالتها  أن قرار الحكومة باقتطاع يومي عمل من رواتب الموظفين لا يستند إلى أي مسوغات قانونية، ويتعارض بشكل أساسي مع قانوني الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005م، والخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، ويعد "اجراءً غير دستوريّ"، ويتعارض مع متطلبات الحماية والعدالة الاجتماعية ويقوم على تمييز محظور وغير مبرر في تحمل الأعباء والمسؤوليات في زمن جائحة كورونا .

وأشارت المنصة  أن ما أعلنه رئيس الحكومة بأن التبرع اختياري، هو منافي للحقيقة ، كون أن شكل الاعلان يدل على أنه سيتم فرض التبرع بالإكراه، ولا يغير اعتذار الموظف عن التبرع من صيغة الاكراه الواضحة، واقترحت المنصحة في هذا الاطار أن يتم الاعلان عن فتح المجال للتبرع، ومن يرغب بذلك من الموظفين فيقوم بالتبرع بمحض ارادته .حسب قولها

وشددت  المنصة الدولية على" أن دعم صمود الموظف الفلسطيني من شأنه أن يساعد في مواجهة جائحة كورونا" ، وأشارت أن واجب الحكومة الفلسطينية في هذه الأيام هو العمل على تخفيف حدة انتشار ظواهر البطالة والفقر، والحد من تدهور الأوضاع الإنسانية، ويكون ذلك من خلال توفير الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي للموظفين، خاصة أن الموظف في هذه الأيام من الممكن أن يعيل أكثر من عائلة لانقطاع مصدر الدخل عن ألاف المواطنيين الفلسطينين بسبب حالة الطوارئ المعلنة من قبل السلطة الفلسطينية .

وفي ختام الرسالة دعت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني الرئيس محمود عباس إلى رفض توصية الحكومة باقتطاع يومي عمل من رواتب الموظفين ، والعمل على صرف رواتب الموظفين كاملة دون أي اقتطاعات وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.