أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار وزير جيش الاحتلال المتطرف العنصري نفتالي بيينت بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة افرات، ووعوده المشؤومة ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في محيط القدس المحتلة،

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنه، مساء الاربعاء،  قرار بيينت استخفافاً اسرائيلياً رسمياً في الشرعية الدولية وقراراتها، وتحدياً سافراً للإدانات الدولية المتتالية للاستيطان والتوجهات الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها ضم الاغوار وشمال البحر الميت، واستهتاراً بالتحذيرات الدولية التي صدرت من غالبية زعماء العالم والمسؤولين الامميين التي أوضحت المخاطر الحقيقية التي تترتب على عمليات تعميق الاستيطان والضم، بما تشكله من تهديدات وتقويض لفرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وقالت الخارجية في بيانها "من الواضح ان دولة الاحتلال تستغل الانشغال العالمي والفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا، كما تستغل الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية لتنفيذ أبشع عملية سرقة علنية للأرض الفلسطينية المحتلة. "

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات توسيع الاستيطان وتوجهات الضم وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة،كما حملت اركان الإدارة الامريكية الذين يجاهرون بتأييدهم للضم والاستيطان بشكل متواصل، بما يؤدي الى تدمير واضاعة فرص السلام الحقيقية، ليس فقط من خلال ما تسمى صفقة القرن، وانما من خلال التشجيع الأمريكي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

 واعتبرت الوزارة ان المطلوب دولياً هو فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان، والتلويح بإجراءات وتدابير دولية على لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن خطوة الضم وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة.

 وطالبت الوزارة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.