عقدت مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، يوم الأربعاء، لقاءً الكترونياً حول العنف والجريمة في فلسطين خلال جائحة كورونا بمشاركة النيابة العامة الفلسطينية وشرطة ضواحي القدس.

وناقش اللقاء حوادث العنف في المجتمع الفلسطيني بما فيها المشاكل المسلحة وحالات القتل قبل وخلال جائحة كورونا وكيفية التعامل معها في ظل الظروف الاستثنائية المعاشة لحسر انتشار الجائحة.

فمن جانبه، أكد وكيل نيابة رام الله طارق عسراوي على انخفاض المؤشرات الدالة على معدلات الجريمة بنسبة 76% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، مشيراً إلى أن عدد الجرائم المتعلقة بقانون الطوارئ قد وصلت إلى 158 منها 71 جريمة اقتصادية.

وأضاف عسراوي: "هناك ملاحظة سلبية على الرغم من أن المؤشر الايجابي في انخفاض نسبة الجريمة، الا أن عدد جرائم القتل كانت بارتفاع ملحوظ بين 5 اذار الى 5 نيسان، حيث سجل ارتفاع بنسبة 60% بواقع 8 قضايا قتل في هذه الفترة."

ووضح عسراوي أن قانون الطوارئ في فلسطين قد رافقه نوع من الايجابية، وهي منح الصلاحيات في متابعة القضايا للقاضي الطبيعي والنيابة العامة النظامية، وهو بطبيعة الحال أكثر عدالة واطمئنان ومدنية في العقد الاجتماعي بين الناس.

ومن جهته، عرض مدير العلاقات العامة والاعلام في شرطة ضواحي القدس العقيد عاهد حساين مجموعة من الإحصائيات حول الجرائم في ضواحي القدس وطرق التعامل معها ومتابعتها من قبل الشرطة الفلسطينية.

وأكد العقيد حساين، على أن الشرطة قامت منذ بداية الجائحة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة، على عمل خطة طوارئ تتناسب مع قرارات الرئيس الفلسطيني وقانون الطوارئ، وتم تطبيقها في كافة الضواحي بما يشمل جنوب شرق القدس وشمال غرب القدس وشمال شرق القدس.

وأضاف العقيد حساين، أن الشرطة عملت على تنفيذ عدة خطط لدعم المواطنين خلال الجائحة وحمايتهم وتوعيتهم منها توزيع بروشورات توعوية، والمساعدة في تعقيم المناطق المصابة، ونشر حواجز المحبة للحد من الحركة في ظل قوانين الحد من الحركة لحسر الجائحة، والتعاون مع عدد من الشركاء لعمل فعاليات ترفيهية للاطفال المحجورين في منازلهم، وكانت كلها في سبيل حسر انتشار وباء كورونا وحماية المواطن.

واستمر اللقاء مدة ساعتين، حضره مواطنون من الضفة الغربية وغزة والقدس، وتخلله نقاش ثري حول نسبة الجرائم في ظل جائحة كورونا وكيفية التعامل معها.