أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم بأن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز "بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك ، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها ."

وقال المتحدث في بيان صدر عنه، مساء الخميس، إن "الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة بأن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا."