قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إنها "تابعت بقلق قيام بنك القاهرة- عمان، يوم الثلاثاء الموافق 05 مايو/ إيار 2020 بإغلاق حسابات الأسرى المحررين وإيقاف وتعطيل خدمات الصراف الآلي لديهم، ومطالبتهم بإجراء براءة ذمة ونقل حساباتهم البنكية لبنوك ومصارف أخرى."

وحسب الهيئة "يأتي هذا الإجراء فيما يبدو امتثالاً للأمر العسكري الصادر عن قائد قوات الجيش الإسرائيلي بتاريخ 02 فبراير 2020 الذي يهدد البنوك من استمرار تلقي الرواتب الشهرية والمخصصات المالية للأسرى المحررين، والأسرى الحاليين، واعتبار هذا العمل محظور ويشكل جريمة تستوجب العقوبة."

وقالت "الإجراء الإسرائيلي؛ يعتبر حلقة من سلسلة حلقات وإجراءات إسرائيلية تخللها إقرار مجلس الوزراء المصغر (الكابنيت) التابع لحكومة الاحتلال، يوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 تنفيذ قانون تجميد مخصصات المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 8 يوليو/ تموز 2018."

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أعادت التأكيد على "موقفها اعتبار كافة الإجراءات والقرارات الإسرائيلية المتلاحقة بشأن المخصصات المالية للمعتقلين والأسرى المحررين مخالفة واضحة لالتزامات الاحتلال الإسرائيلي الراسخة بموجب نص المادتين (81)، (98)، من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949"، محذرة من مغبة انصياع البنوك والمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للقرارات والإجراءات الإسرائيلية بهذا الشأن.

وأكدت الهيئة على أن الإجراءات والقرارات الإسرائيلية يعتبر بمثابة عقوبات جماعية محظورة بموجب القانون والعمل الدولي، محذرة "من الأثار غير الإنسانية التي قد تحلق بالأسرى والمعتقلين والأسرى المحررين الفلسطينيين وعائلاتهم جراء استمرار وإصرار الاحتلال الإسرائيلي على أخذ قرارات غير قانونية تجاه المخصصات والرواتب المالية للمعتقلين والأسرى المحررين."

وطالبت سلطة النقد الفلسطينية بحث البنوك والمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على عدم الانصياع للقرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتعمد حرمان الأسرى والأسرى المحررين من مخصصاتهم ورابتهم الشهرية.

وحثت مجلس إدارة بنك القاهرة – عمان لضرورة التراجع الفوري عن إجراءاته بحق الأسرى والأسرى المحررين، كون هذه الإجراءات تنطوي على مساهمة مباشرة في جريمة محظورة بموجب القانون والقضاء الدولي.

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي (دول ومنظمات) لضرورة وأهمية التدخل الفوري لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن سياساته غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه الحقوق المالية للأسرى والأسرى المحررين وعائلاتهم