قام ٦٦ نائبا من اعضاء مجلس النواب التشيليني من مختلف الاحزاب السياسية بتوجيه رسالة الى وزير خارجية تشيلي، تيودورو ويبيرا نيومان، بشأن قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضم الاراضي الفلسطيني في ايطار تنفيذ ما يسمى ب"صفقة القرن".
واشار النواب في رسالتهم الموقعة ان هذه "الصفقة" وكل ما يترتب عليها تناقض جميع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة وتخدم فقط الاهداف الاستعمارية الاسرائيلية بدعمٍ امريكي.
واضاف النواب بأن تشيلي اعترفت بدولة فلسطين على حدود عام ١٩٦٧ خلال الولاية الاولى للرئيس التشيلي الحالي، سيباستيان بينييرا، وفقا لمبدأ تشيلي التاريخي الداعم لحقوق الشعوب بتقرير المصير والاستقلال، وان هذا القرار الاسرائيلي يناقض حل الدولتين الذي تدعمه تشيلي، كما وان مواصلة السلطات الاسرائيلية بإحتلال الاراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يعتبر جريمة حرب وفقا لمعاهدة جينيف الرابعة ومهاهدة روما.
وطالب النواب الذين وقعوا على هذه الرسالة حكومتهم بإصدار موقف رسمي وواضح يرفض ويدين هذا القرار الاسرائيلي الغير قانوني بضم اراض فلسطيينية، معربين عن قلقهم الشديد ازاء تصعيد الحكومة الاسرائيلية بانتهاكاتها للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف.
