أكدت سلطة النقد الفلسطينية على أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك وسوف تنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

جاء ذلك في بيان للرأي العام أصدرته سلطة النقد، مساء الجمعة، حول اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اجراء "تعديل مستنكر" على أمر عسكري "يجرم فيه فتح حسابات وإدارتها من قبل البنوك بخصوص حقوق أسر الأسرى والمحررين بشكل مجحف، مهددا بمصادرة الأموال لتلك الحسابات. "

وأكدت سلطة النقد على أن" اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الاسرى وانعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد."

وذكرت سلطة النقد بأنها - تتابع  عن كثب مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال، مؤكدة عل أن "هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق. وسوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد."

واستنكرت سلطة النقد الاعتداءات غير المسؤولة على أفرع البنوك، ودعت الأجهزة التنفيذية لاتخاذ إجراءات رادعة بحق من أقدم على هذا العمل.

وقالت سلطة النقد في بيانها إنها "تتابع الهجمة غير المبررة على البنوك"، مؤكدة وقوف سلطة النقد التام لحماية الجهاز المصرفي، والتي تعتبره "قطاعا وطنيا بامتياز، وتعزيز دوره التنموي في ظل ما نواجه من معيقات اقتصادية يضعها الاحتلال أمامنا جميعا."

وشددت سلطة النقد على أنها "لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعا وفي إدارة ملف الحسابات لذوي الأسرى"، وطالبت الجميع بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004 مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عدل حديثا في شهر شباط 2020.