إغلاق بعض البنوك العاملة في فلسطين لحسابات الأسرى والشهداء رضوخاً لقرار الحاكم العسكري الصهيوني , جريمة تستهدف قلاع الصمود الوطني , وخيانة لتضحيات الأسرى والشهداء , وطعنة غدر لعائلات الأسرى والشهداء ومن خلف ذويهم من نساء وأطفال , كيف لفلسطيني أن يقوى على اتخاذ هكذا قرار يحارب الناس في أرزاقهم ؟ كيف لا ترتعش أيديهم وهم ينفذون أجندة العدو الخبيثة في قمع الأسرى ومعاقبة عوائلهم؟! مقولة "رأس المال جبان" يرددها البعض للهروب من الإلتزامات الوطنية ومن المساهمة في معركة التحرير , الحقيقة المرة بأن هذا الأموال المكدسة في البنوك لا تدار لمصلحة شعبنا وقضيته, فإن لم تُشكل البنوك سداً منيعاً يحفظ شعبنا وقضيته أو تتبنى دوراً حقيقياً في معركة شعبنا ضد الإحتلال الغاشم , فلا حاجة لنا بهذه المنظومة الطفيلية التي تمتص الجسد الفلسطيني المنهك , وتضعه في دائرة حصار الفائدة الربوية الظالمة , ولذلك يقع من الضروري إعادة صياغة المنظومة الإقتصادية الفلسطينية بما يتوافق مع مصالح شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها دعم صموده وإسناد نضاله ضد الإحتلال .
 ليست المرة الأولى التي تنحاز فيه المنظومة البنكية في فلسطين لقرارات وتوجيهات أعداء شعبنا الفلسطيني , فلا تغيب عن ذاكرتنا مؤامرة الحصار المالي للحكومة الفلسطينية العاشرة , ورفضها إستقبال الأموال المحولة للحكومة في مرات عديدة , وعندما نجحت الحكومة في إدخال الأموال عن طريق البنوك , قامت هذه البنوك مجتمعة بخصومات كبيرة وعمدت على إقتطاع أجزاء كبيرة من المبلغ المحول كسداد دين مترتب على الحكومة التاسعة , مما أفقد الحكومة قدرتها على التعامل مع النفقات والرواتب , كما أغلقت البنوك باب الإقتراض أمام الحكومة الفلسطينية العاشرة , فلم تحاول أن تكون تلك المنظومة الطفيلية عونا للحكومة المنتخبة بإرادة شعبية فلسطينية حرة , بل أنها ساهمت في مخطط إسقاط الحكومة وإفشالها .
 جريمة شطب حسابات الأسرى والشهداء , تكشف لنا حقيقة الوهم الكبير لمسميات "السلطة والحكومة" والتبهرج الكاذب بالمؤتمرات الصحفية حول السيادة الوطنية والقرار الوطني المستقل , ويتضح جلياً بأن من يحكم الضفة المحتلة هو جنرال الإدارة المدنية , الذي وسع من صلاحياته وتدخلاته في الشأن الفلسطيني والأمور الحياتية على عين السلطة وحكومتها , والتي لم تحرك ساكناً لمواجهة هذا النفوذ الخبيث لجنرالات الإدارة المدنية الصهيونية , ومن الجيد أن تعي المنظومة البنكية في فلسطين أن السيادة على الأرض للفلسطيني , ومن يمنحها الأمن لتمارس أعمالها هي الإرادة الشعبية الفلسطينية , وإذا رفعت الجماهير القبول والرضا عن تواجدكم على الأرض , سيكون من الصعب عليكم العمل , ولن يستطيع الحاكم العسكري الصهيوني أن يمنحكم دقيقة أمن . ولعل من واجب السلطة الفلسطينية في رام الله , أن تدافع عما تبقى لها من سلطة قرار على البنوك العاملة الواقعة تحت رقابتها الإدارية عبر سلطة النقد الفلسطينية , وأن تلزمها بموجب قرار رسمي بعد الإقتراب من الحسابات البنكية للأسرى والمحررين وعوائل الشهداء , فهي حسابات لها حصانتها المجبولة بتضحيات أصحابها الأبطال , فليس بمثل هذا النكران والعدوان تعامل الشعوب الحرة أبطالها ! .
 المطلوب اليوم أن تعتذر البنوك التي أقدمت على شطب حسابات أبطال شعبنا من أسرى ومحرري وشهداء وتتأسف على هذا الإجراء التعسفي وتلتزم بعدم تكراره تحت أي ذريعة , وعلى البنوك العاملة في فلسطين إعلان هويتها الوطنية بلا مواربة , وأن تؤكد إلتزامها المبدئي الذي لا يتغير أو يتبدل في إسناد مشروعنا الفلسطيني التحرري والمشاركة الفاعلة في إحباط مخططات الإحتلال , وأن تعلي رفضها الإملاءات الخارجية الصادرة من أعداء شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتهم العدو الصهيوني .

بقلم : جبريل عوده *
كاتب وباحث فلسطيني 8-5-2020

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت