أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على ضرورة عدم السماح بالخضوع للتهديدات الاسرائيلية الموجهة للبنوك بخصوص إغلاق أية حسابات مالية تعود للأسرى   أو أهاليهم الأعزاء أو السكوت على إقدام بعض البنوك على إغلاق هذه الحسابات أو تجميدها خضوعا لتلك التهديدات.

وشدد "فدا" في بيان صحفي على أنه لا مجال لأنصاف الحلول أو المساومة بالخصوص نظرا للمخاطر العديدة التي ستترتب على ذلك خاصة وأن القرار التعسفي والعنصري ذاته يزعم أن رواتب الأسرى تدفع لإرهابيين وعليه فأن السماح بتمريره أو السكوت عليه هو شرعنة لهذه الوصمة بالإرهاب التي يستحقها الاحتلال وحاكمه العسكري صاحب القرار وكل أجهزته لا الأسرى عناوين العز والكرامة والمقاومين الذين يشهد لهم كل الأحرار والشرفاء على مستوى العالم بأنهم مقاتلين من أجل كرامة شعبهم وحرية أرضهم.

ونوه حزب "فدا" إلى أن خطورة القرار لا تطال فقط مكانة وواقع الأسرى الأبطال وعائلاتهم، بل تتعدى ذلك، وهنا تكمن الطامة الكبرى، لتنال من مكانة وواقع ودور السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي التي – السلطة- لو سمحت بتمرير القرار لأصبحت بمثابة أجير يعمل لدى ما يسمى "الحاكم العسكري الاسرائيلي"!!!

وشدد "فدا" على أن "القرار المذكور بمثابة إعلان حرب وعدوان إسرائيلي جديد على شعبنا وقيادته ومنبع الخطورة فيه يأتي من كونه يمثل انقلابا على السلطة تسعى إسرائيل لتنفيذه في وضح النهار، وبلغت الوقاحة الاسرائيلية حد محاولة جر السلطة للقبول بالدور المشبوه لـ "روابط القرى" العملية التي تصدى لها شعبنا وأسقطها فترة السبعينيات والثمانينيات!!"

وحذر "فدا" من أن "إسرائيل" حسمت أمرها منذ زمن بعيد وكان قرارها وما يزال تأبيد وتوسيع احتلالها لأرضنا الفلسطينية، وما قرار ما يسمى "الحاكم العسكري الاسرائيلي" بخصوص رواتب الأسرى الأبطال وعائلاتهم الكريمة والقرار الذي سبقه بخصوص عمليات الضم، إلا ترجمة عملية لهذا الصلف الاسرائيلي المدعوم أمريكيا.

وجدد الحزب، بناء عليه، دعوته للقيادة من أجل التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني  سيما البنود التي تنص على إنهاء التزامات المنظمة والسلطة كافة تجاه اتفاقاتها مع (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بها إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة.

وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أنه لم يعد مقبولا لا المماطلة ولا التسويق ولا التريث في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المذكورة وأن سياسة التلكؤ المؤسفة هذه أرسلت رسالة خاطئة استغلتها "إسرائيل" لتصعيد عدوانها على شعبنا وسلطته ورموزه من أسرى وشهداء وغيرهم.

وختم "فدا" بالتأكيد على أن قرار إنشاء البنوك وعملها وتنظيم هذا العمل والمسؤولية عنه تعود لسلطة النقد التابعة للحكومة الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وعليه فإن على السلطة والحكومة منع البنوك من التجاوب مع قرار "الحاكم العسكري الاسرائيلي" ومن يخالف من البنوك ذلك يتم اغلاقه ويرفع عنه أي غطاء قانوني أو وطني فلسطيني!!