قدم مركز عدالة التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، يطلب فيه إصدار أمر احترازي وتعيين جلسة عاجلة للتداول في عدم تطبيق مصلحة السجون ووزارة الأمن الداخلي تعليمات وزارة الصحة بالنسبة لتوفير ظروف مناسبة للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجن الجلبوع.

كما طالب الالتماس المحكمة بإصدار أمر يُلزم مصلحة السجون نشر معلومات مفصلة متعلقة بوضع كورونا في السجون، بما في ذلك الفحوصات ونتائجها، الظروف الموفرة للأسرى والخطوات الوقائية المتخذة، على أن يتم نشر هذى المعلومات بشكل يومي وباللغة العربية.

وأكد الالتماس الذي قدمته المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، على أن الاكتظاظ في السجون يمنع اعتماد سُبل الوقاية من انتشار الفيروس، وبالأخص التعليمات المتعلقة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، مما يشكل خطرًا على حياة الأسرى. ففي أقسام الأسرى في سجن الجلبوع على سبيل المثال، يوضع كل 6 أسرى في زنزانة مساحتها تقارب الـ 22 مترًا مربعًا (يشمل مرحاضًا وحمامًا مشتركين) بنظام ثلاثة أسرة من طبقتين، يبعد أحدهم عن الآخر مسافة متر ونصف على الأكثر، في حين يبعد السرير عن الذي فوقه 80 سم فقط. في هذه الظروف، لا يمكن للأسرى الحفاظ على تعليمات وزارة الصحة بالتباعد الاجتماعي والوقاية من الإصابة بالفيروس مما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأشار الالتماس إلى أنّ الاكتظاظ الزائد في السجون الإسرائيلية ليس بالمشكلة الجديدة. فحتى قرار المحكمة الإسرائيلية العليا من عام 2017 والقاضي بتوفير مساحة 4.5 أمتار لكل أسير كحد أدنى، لم يُطبق حتى اليوم. إلا أنّ الانتشار السريع لفيروس كورونا وكون السجون أماكن خطرة ومُعرضة لانتشار الفيروس، كما أثبت التجارب المختلفة حول العالم، يلزم باتخاذ خطوات وقائية سريعة، من أجل تقليل الاكتظاظ، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، والحفاظ على صحة الأسرى وحياتهم.

وقالت المحامية ميسانة موراني إنه "منذ اليوم الأول لأزمة كورونا قامت مصلحة السجون بمنع زيارات عائلات الأسرى ومحاميهم، وبهذا قطعت أي تواصل مباشر مع الأسرى مما يجعلهم أكثر عرضه لانتهاك حقوقهم. وعليه فهنالك أهمية مضاعفة للتأكد من قيام مصلحة السجون بتحمل مسؤوليتها بالحفاظ على صحة الأسرى وحياتهم وعدم تعريضهم للخطر عن طريق اتخاذ كل الخطوات الوقائية والعلاجية المطلوبة، وفق تعليمات وزارة الصحة، آخذين بعين الاعتبار أيضًا الاحتياجات الخاصة للأسرى وبالأخص الأسرى الموجودين في دائرة الخطر بسبب عمرهم أو صحتهم".