أعلن التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في بيان صدر عنه ، يوم الاثنين، عن إطلاق مبادرة "صندوق خاص للدفاع عن أسرى فلسطين والتضامن مع عائلاتهم ".

وناشد التحالف الجاليات الفلسطينية بدعم الأسرى وعائلاتهم وعدم تركهم لوحدهم والمساهمة بهذه المبادرة بما يعزز من مكانتهم القانونية ومشروعية مقاومتهم للإحتلال باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية، والتضامن مع عائلاتهم حتى ينال كل أسيرات وأسرى فلسطين الحرية.

وطالب التحالف الهيئات الدولية والأممية والمجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية بإجبار إسرائيل على احترام حقون الإنسان ووقف التلطي خلف ما يسمى بواحة الديمقراطية بالشرق الأوسط. كما طالب بالضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى تحترم حق اسرى فلسطين بالتواصل مع عائلاتهم ومحاميهم وتوفير العلاج المناسب للمرضى منهم، وحمايتهم من الأوبئة والالتزام بحقوقهم المكتسبة بالتعليم وتوفيرالغذاء الملائم لهم الى ان يتم الإفراج عنهم وتبييض كل السجون.

 

نص البيان:  

بتحذير قائد جيش الإحتلال للبنوك الفلسطينية من صرف رواتب الأسرى في السجون الإسرائيلية ومطالبتها بإغلاق حساباتهم البنكية واعتباره لأموالهم بأنها أموال تمويل للإرهاب محظورة ويجب مصادرتها، وصلت قرصنة الإحتلال الى قمة ممارسة قانون الغاب وضرب كل القوانين والإتفاقيات الدولية بعرض الحائط.

إن هذه الممارسات لمحاولة بائسة من أجل تجريم النضال الفلسطيني ووصمه بالإرهاب. كما وتعرض لقمة عيش حوالي خمسة آلاف عائلة للخطر. وكلنا يعلم ان سلطة الاحتلال تهدم بيوت الكثير من الأسرى فور اعتقالهم وبالتالي تهدف هذه القوانين الى حرمان عائلات الأسرى من المأوى ومن لقمة العيش.

إننا في التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين لنستنكر بشدة هذه الممارسات والتي تبعد كل البعد عن الإنسانية وحقوق الإنسان. ففي ظل تفشي مرض كورونا والفقر المدقع وما وصلت اليه الكثير من العائىلات الفلسطينية تأتي هذه الجريمة لتفاقم من الأزمة الخانقة التي تواجهها عائلات الأسرى في ظل قلقها الشديد على مصير أبنائها من خطر الإصابة بهذا الوباء وخاصة المرضى منهم.

 

إننا بالتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في الوقت الذي نعلن فيه وقوفنا الى جانب الأسيرات والأسرى وعائلاتهم ونعبرعن رفضنا القاطع وصف النضال الفلسطيني بالإرهاب، لنطالب بتطبيق القوانين والإتفاقيات الدولية بحق الأسرى وبمعاملتهم كأسرى حرب وليس كمجرمين. كما ونطالب الهيئات الدولية والأممية والمجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية بإجبار إسرائيل على احترام حقون الإنسان ووقف التلطي خلف ما يسمى بواحة الديمقراطية بالشرق الأوسط. ونطالبها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى تحترم حق اسرى فلسطين بالتواصل مع عائلاتهم ومحاميهم وتوفير العلاج المناسب للمرضى منهم، وحمايتهم من الأوبئة والالتزام بحقوقهم المكتسبة بالتعليم وتوفيرالغذاء الملائم لهم الى ان يتم الإفراج عنهم وتبييض كل السجون.

ويقع على عاتق منظمة التحريرالفلسطينية مسؤولية رفض كل اجرءات الإحتلال والإستمرار بتوفيرالمستحقات المالية للأسرى وعائلاتهم. كما يقع على عاتقها الزام البنوك بالتراجع عن اغلاق حسابات الأسرى البنكية.  

واخيرا نناشد الجاليات الفلسطينية بدعم الأسرى وعائلاتهم وعدم تركهم لوحدهم والمساهمة بهذه المبادرة: صندوق الدفاع عن أسرى الحرية بما يعزز من مكانتهم القانونية ومشروعية مقاومتهم للإحتلال باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية، والتضامن مع عائلاتهم حتى ينال كل أسيرات وأسرى فلسطين البواسل الحرية!

 

The-European-Alliance-in-Defence-of-Palestinian-Detainees

Kontodaten:  الحساب البنكي للتحالف (يوجد اعفاء ضريبي على التبرعات)   

Kreissparkasse Köln:  

IBAN: DE08 3705 0299 0001 0389 45     BIC: COKSDE33XXX

الداعمون للمبادرة:

الجالية الفلسطينية - المانيا، الإئتلاف الفلسطيني في غرب المانيا، الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورج، الجالية الفلسطينية في هولندا، مؤسسة الجليل في السويد، لجنة الوقاية – برلين