قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك: "أخشى أن يكون قرار البنوك بإغلاق حسابات الأسرى، ضمن اتفاق ضمني لتمرير صفقة من نوع جديد".
وأضاف دويك في تصريحات صحفية: "هذه الصفقة يعطى فيها البعض ويحرم منها الآخر خصوصًا فيما يتعلق بموضوع الأسرى وعوائل الشهداء، وفق الاستراتيجية القائمة بفرض عقوبات على طرف فلسطيني بالذات".كما قال
واعتبر أن قرار سلطة النقد "يشير إلى قضية مؤلمة وهي أن السلطة بلا نفوذ وبلا إمكانية للدفاع عن مؤسساتها المالية، وأن السلطة بلا سلطة أي أسمًا بلا واقع عملي"، متسائلا: "الجميع يسأل أين السلطة؟ وأين نفوذها؟ وأين دور سلطة النقد في الدفاع عن مؤسساتها المالية العاملة؟"حسب قوله
وقامت بعض البنوك بإغلاق حسابات الأسرى والمحررين، عدا عن بعض الإجراءات، استجابة لضغوطات من الاحتلال الاسرائيلي بملاحقة أموال الأسرى والشهداء.
وفيما يخص مواجهة الضم من قبل السلطة، قال: "قرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، بقيت حبرا على ورق، ووصلنا لمرحلة اليأس لأن تقوم السلطة بأي فعل تدافع فيه عن البقية الباقية من أرضنا".كما قال
وتابع دويك: "الواقع يقول إن الاحتلال هو المسيطر، وهناك من يبادر في إطاعة أمر الاحتلال بأراضي السلطة، دون أن نرى أي سلطة تواجه هذه المسألة، وبالذات سلطة النقد"، وأكدّ أن الاحتلال وأجهزته السياسية والأمنية تعمل وفق استراتيجية متسقة لتمرير سياساته وصفقة القرن.
