كتب الباحث بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة على صفحته عبر "الفيسبوك": منذ العام 1967 وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة هدم بيوت عائلات الأسرى الفلسطينيين بهدف معاقبة الأشخاص ووسيلة للعقاب الجماعي وإلحاق الضرر المتعمد بالأهالي ومحاولة لردعهم. ومنذ استكمال احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 دمرت قوات الاحتلال آلاف منازل الفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات الفلسطينية والحاق الضرر بهم. وهذا يشكل جريمة حرب وفقا لما هو مُعرف في اتفاقية جنيف الرابعة.

وان اقدام قوات الاحتلال اليوم على هدم منزل عائلة الأسير "قسام البرغوثي" في قرية كوبر شمال رام الله، يندرج في هذا السياق ويشكل جريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهالي الأسرى بشكل خاص.

ان تلك الجرائم تأتي في سياق سياسة قديمة جديدة تعود جذورها الى بدايات الاحتلال الإسرائيلي وتحظى بمباركة وتأييد أعلى المستويات السياسية والقضائية في دولة الاحتلال. بل وذهبت الحكومة الإسرائيلية الى تشريع ذلك بشكل علني وصارخ. ففي الأول من آب/أغسطس2002 أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميا عن انتهاجها لسياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين تدعي أنهم  نفذوا أو خططوا أو ساعدوا في القيام بعمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل حدود دولة الاحتلال. كما وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي اعلى هيئة قضائية في "اسرائيل" بتاريخ 6 آب/أغسطس2002، قراراً  يسمح  لقوات الاحتلال بهدم منازل المقاومين الفلسطينيين. 

ان ما قام به الأسير "قسام البرغوثي" انما يندرج في سياق المقاومة المشروعة للمحتل، وأن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لبيوت العائلات الفلسطينية ومعاقبة الأسرى، لم يردع الشعب الفلسطيني ولن يوقف مسيرته الكفاحية نحو تحقيق تطلعاته وانتزاع حقوقه المشروعة وحريته المنشودة.