وجه حزب التحرير في فلسطين كتابا مفتوحا إلى المفتي العام ودوائر الإفتاء والأئمة والخطباء في فلسطين بخصوص استمرار السلطة في إغلاق المساجد ومنع صلوات الجماعة والجمع بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، تدور فكرته حول "تجريم استمرار السلطة في إغلاق المساجد ومنع إقامة الصلوات والجمع".
ورفض الحزب في كتابه ما اعتبرها بـ "الأدلة المزعومة" التي ذهب إليها بعض المفتيين لتبرير ما وصفها بـ"جريمة السلطة"، وسلط الضوء على معايير "الفهم الصحيح والدقيق" لأحكام الإسلام المتعلقة بالصلوات والمساجد في ظل وباء كورونا.حسب ما ذكر
ورأى الحزب في كتابه أنّ "الشرع لا يجيز استمرار إغلاق المساجد ومنع الصلوات بحجة كورونا، بل يوجب إقامة صلوات الجماعة والجمع مع الأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة والإجراءات السليمة لمنع تفشي الوباء."
وقال الحزب في كتابه "بأن الإجراءات التي قامت بها الأنظمة في بلاد المسلمين تجاه الوباء كانت اتباعاً لما قامت به الدول الغربية وامتثالاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وهذه الجهات لا يمكن أن تقدم المعالجة الصحيحة لهذا الوباء لأنها بعيدة كل البعد عن المنهج الصحيح في رعاية شؤون الناس، فهي دول ومؤسسات رأسمالية تنظر إلى القضايا والمشاكل من زاوية نفعية فقط، ولا تقيم وزناً لأي اعتبار آخر... ولهذا تخبطت في إجراءاتها وكان لإجراءاتها آثار مدمرة على مصالح الناس واقتصاد البلاد، وهي الآن تحاول استدراك ما تسببت به." كما قال
ورأى الحزب أنّ "النهج الصحيح في رعاية شؤون الناس هو القيام بما يلزم من الإجراءات التي تحفظ على الناس دينهم ومصالحهم وأرواحهم، بحيث يؤدون شعائر الإسلام على وجهها، ويقومون بمصالحهم فلا تتعطل، ويُصاحب هذا محاصرة للوباء ومعالجته حيث يظهر".
واستنكر الحزب ما وصفه بـ"إصرار السلطة" على مواصلة إغلاق المساجد وعدم محاولتها إيجاد الحلول الممكنة للجمع بين إقامة شعائر الإسلام والحفاظ على صحة الناس خاصة في ظل أنّ العالم بدأ يتحدث عن ضرورة التعايش مع الفيروس سنة أو سنتين، وقد بدأت بعض الدول بذلك، فهل ستبقى بيوت الله مغلقة أعواماً؟! كما قال
وحذر الحزب في كتابه الأئمة والمفتيين من مغبة السكوت على ما سماها بـ"جريمة السلطة" أو "تبريرها"، محملا من يفعل ذلك "وزرا عظيما"، وختم الحزب كتابه بدعوة الأئمة والخطباء إلى ضم صوتهم إلى صوت حملة الدعوة الداعي إلى" فتح بيوت الله وعدم الخشية من الحكام والوقوف موقف الساكت أو المنحاز لأعمالهم."
