عقدت مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، لقاءً الكترونياً حول النزاعات العقارية في القدس بين عنصرية قانون أملاك الغائبين وخطورة قرار تسوية الأراضي.
وتحدث في اللقاء المحامي وكاتب العدل والخبير في شؤون العقارات والتنظيم والبناء في القدس مهند جبارة، ومنسق الائتلاف الأهلي لحقوق الإنسان زكريا عودة والمدير التنفيذي لمؤسسة Act للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات محمد هادية.
وناقش اللقاء خطورة القوانين التي تسنها حكومة الاحتلال بهدف سيطرة أكبر على أراضي الفلسطينيين خاصة قانونيّ أملاك الغائبين الذي سنته حكومة الاحتلال عام 1950 وطبقته على القدس منذ احتلالها وقانون تسوية الأراضي الذي سنته بالسنوات الأخيرة، كما ناقش اللقاء الطرق المطروحة لحل النزاعات بشكل قانوني مع ضمان حماية أطراف النزاع وتجنب تسريب العقارات والأراضي.
و وضح المحامي جبارة قانون املاك الغائبين وكيفية سيطرته على الأراضي، مستعرضاً بالتفصيل تاريخ سن القانون ومواد القانون والقضايا التي يدخل بها القانون، كما عرّج إلى شرح أمثلة واقعية من الأرض على عقارات وضع الاحتلال يده عليها عن طريق قانون أملاك الغائبين.
ومن جهته، استعرض عودة قانون تسوية الأراضي موضحاً الأحواض التي شملها القانون، كما أكد على خطورة تطبيقه كخطوة لتسريب الأرضي الفلسطينية لسلطات الاحتلال وتعزيز السيطرة وما يسمى بالسيادة الاسرائيلية لشرقي القدس وهو ما صرحته شخصيات بارزة في حكومة الاحتلال بشكل واضح.
ومن جانبه وضح المحامي هادية ماهية النزاعات العقارية، وخطورة التوجه للمحاكم في النزاعات العقارية لاطراف النزاع التي ينطبق عليها قانون املاك الغائبين. وأضاف شرح موجز حول التحكيم وميزاته كجزء من الوسائل البديلة الفعالة لحل النزاعات العقارية التي يمكن من خلالها حماية العقار واطراف النزاع.
واستمر اللقاء مدة ساعتين، تخلله نقاش ثري خرج بعدة توصيات منها ضرورة ترجمة مخرجات اللقاءات المتكررة حول قانوني أملاك الغائبين والتسوية على الأرض، وضرورة التحرك السياسي لحل قانون التسوية وعدم الإكتفاء بالتحرك القانوني لأنه ليس حلاً للمشكلة، كما أوصى المتحدثين والمشاركين بالتحكيم كحل بديل للمحاكم المحلية بهدف حماية العقارات واطراف النزاع، وضرورة توعية المواطنين بالقضايا الخطرة والقوانين الاسرائيلية وكيفية التصرف في حال مواجهة قضايا مماثلة.
