يتابع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان عن كثب التعديلات الأخيرة حول إلغاء القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المحلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين وتعديلاته، وذلك على ضوء ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعية والمعلومات غير المؤكدة التي تشير الى استفادة أو إمكانية استفادة عدد من المسؤولين بتحصيلهم للمستحقات التي منحهم إياها القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 قبل أن يتم الغاؤه من قبل  الرئيس محمود عباس بموجب قرار بقانون لاحق نهاية الشهر الماضي، شاكراً سيادته على سرعة استجابته لنبض الشارع الفلسطيني، وحرصه على وقف هدر المال العام.

وفي رسالة وجهها رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان عبد القادر الحسيني إلى مستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، طالبه فيها بتطبيق أحكام القانون بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار بقانون الملغى، أي من تاريخ إصداره في 27/2/2020، وذلك منعاً لاستغلال الحكم الوارد في المادة الثالثة من القرار بقانون رقم (14) لسنة 2020 التي تنص على تطبيق أحكام القانون بأثر فوري.

كما وطالب أمان في رسالة وجهها أيضاً الحسيني الى الدكتور أحمد المجدلاني، رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، بمعلومات حول مدى صحة ما يتم تداوله من معلومات غير المؤكدة والتي تشير الى امكانية استفادة عدد من المسؤولين من القرار بقانون قبيل الغائه، وذلك من باب تعزيز الشفافية والحق في الحصول على المعلومات العامة، ومطالباً هيئة التقاعد بتزويد ائتلاف أمان بأسماء المسؤولين الحاصلين على تلك المستحقات في حال ثبُت صحة ذلك.