أصدرت وزارة العلاقات الدولية و التعاون في جمهورية جنوب أقريقيا ، يوم الجمعة، بيانا تدين فيه سياسات الضم الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للوجود الفلسطيني.  

وقد أعربت  الخارجية عن بالغ قلقها وأدانتها  القوية لخطة إسرائيل الاستفزازية  والقاضي بضم اراض  فلسطينية محتلة وغور الأردن،  معتبرة  تصرفات إسرائيل بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاهل تام  للقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن خاصة قراري 446 (1979) و 2334 (2016)  اللذان يدعوان  إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني  بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال.

وأستغرب البيان هذه الخطوة الإسرائيلية  في هذا الوقت الذي يتصدى فيه المجتمع الدولي لوباء COVID-19، بينما تسعي هي لتعزيز ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية،  معتبرا أن إستمرار إسرائيل في إجراءاتها الأحادية وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن،  ليس عملا  عدوانيًا فحسب، بل عملا يهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي، مشددا على ان هذه الأعمال ليست غير قانونية فحسب  بل وخطيرة قد  تؤدي أيضًا إلى تقويض حل الدولتين المتفق عليه وستكون لها تبعات سلبية على عملية السلام بأكملها.

كما أكد البيان إستمرار جمهورية جنوب افريقيا إلتزامها  بشكل لا لبس فيه بالجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية  التي  تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل ضمن حدود معترف بها دوليا  وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود 4 يونيو 1967   امتثالا لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليا.

وختم البيان بتأكيد موقف الدولة الثابت  تجاه اي خطة سلام تتعارض مع مقومات دولة فلسطينية قابلة للحياة.

بدورها ثمنت سفير دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا حنان جرار نيابة عن "شعبنا وقيادته السياسة عاليا موقف جنوب أفريقيا الثابت والملتزم  بقيم العدالة و الحرية وجميع القيم الإنسانية السامية ومنها  نضال شعبنا الفلسطيني المضطهد وحقه التاريخي في الحرية و السيادة و العودة."

 كما وناشدت السفير جمهورية جنوب أفريقيا في ذات الوقت لبذل المزيد من الجهود  على الساحة الدولية من خلال ترؤسها للقمة الأفريقية هذا العام و كذلك عضويتها في مجلس الأمن ومكانتها الدولية، للضغط من احل إتخاذ قرارات دولية رادعة ضد إسرائيل وإجبارها على الإلتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.حسب بيان صدر عن الخارجية الفلسطينية