أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطنية، الأسبوع الماضي، 14 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتركزت أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.

وبينت الوزارة، في بيان، يوم السبت، أنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 136 مخالفا، وعدد المنشأت التي تم اغلاقها 76 منشأة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم الوزارة وشركاؤها والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية أكثر من 187 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2,503 محلات تجارية، وإخطار 41 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب بعض العينات من السلع، خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبريا، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وتابعت: تم اتلاف ما يقارب 67 طنا عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، من بينها ثلاثة أطنان سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة، وإتلاف مايقارب 8 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى ضبط نحو 13 طنا من المواد الغذائية التالفة، والسلع الإسرائيلية التالفة.

وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع 38 شكوى على خلفية مواد منتهية الصلاحية، وتجاوز السقف السعري المحدد، وعدم إشهار الأسعار.