حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق مع إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، معتبرةً ذلك خطوة "غير شرعية".
جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية مايك بومبيو، نشرته وسائل إعلام عبرية يوم السبت، بينها قناة "كان" الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقالت صحيفة "يديعوت" إن هناك تقديرات بأن البيان الذي صدر بعد زيارة بومبيو الأربعاء إلى إسرائيل، جاء بطلب من تل أبيب.
واعتبر البيان أن واشنطن ترى في قرار الجنايات الدولية "خطوة سياسية" تحاول المحكمة من خلالها فرض صلاحياتها على إسرائيل.
وأضاف أن قرار التحقيق مع إسرائيل يثبت أن المحكمة هي "هيئة سياسية وليست قضائية".
ولفت البيان إلى أن إسرائيل لم توقع على ميثاق روما الذي أُنشئت على إثره المحكمة، لذلك فليس للأخيرة أية ولاية قضائية عليها.
وتابع: "في حال مضت المحكمة قدماً في التحقيق مع إسرائيل فسوف تتحمل العواقب"، دون توضيح.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أدانت موقف وزارة خارجية إدارة ترامب المعادي لمحكمة الجنايات الدولية، ورفضها أي دور للمحكمة في التحقيق في جرائم دولة الاستعمار الاستيطاني والاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
ووصفت الجبهة موقف الخارجية الأميركية بأنه "مخزِ، ومثير للاشمئزاز، ودليل ساطع على تشجيع إدارة ترامب سلطات الإحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد شعبنا، وأرضنا، والتوغل أكثر فأكثر في انتهاك الشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها، والضرب بعرض الحائط وتحقير مواقف أطراف المجتمع الدولي، التي استنكرت السياسات الإسرائيلية الإجرامية وأدانتها ودعت إلى لجمها وإحالتها إلى القضاء الدولي."
وقالت الجبهة في بيان لها إن «الموقف الأميركي إعلان، فج ووقح، عن التحالف الدموي بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، في نسف الشرعية الدولية وقوانينها وقراراتها واللجوء إلى الجريمة المنظمة، ضد شعبنا الفلسطيني، وضد الشعوب الأخرى في العراق وسوريا، أفغانستان، وغيرها حيث اعترفت المحكمة الدولية بارتكاب جنود الإحتلال الأميركي وعصابات مخابراته العديد من الجرائم بحق أبناء الشعب الأفغاني المبتلى بالحروب الأهلية والتدخلات الأجنبية."
وأدانت الجبهة الموقف الأميركي الذي يرفض الاعتراف بالحقوق المشروعة لشعبنا في كيانيته السياسية المستقلة، ومن ضمنها الانتساب إلى محكمة الجنايات الدولية.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الرد على الموقف الأميركي العدائي بما يستحقه، في حده الأدنى وقف التنسيق مع وكالة المخابرات الأميركية بعدما أثبتت الجنائية الدولية أنها وكالة إرهابية، وبعدما خطت الولايات المتحدة خطوة جديدة من أجل توفير المزيد من الغطاء السياسي لجرائم الإحتلال ضد شعبنا، ما يكشف في السياق زيف بكائية إدارة ترامب، وحقيقة «ضغوطها» المزعومة على الجانب الإسرائيلي، ورهن المباشرة بإجراءات الضم بمفاوضات ثنائية فلسطينية – إسرائيلية، تجعل من المفاوض الفلسطيني شاهداً على نكبة جديدة لشعبه وقضيته الوطنية.
كما دعت الجبهة أطراف المجتمع الدولي إلى إعلان موقف من التهجم الأميركي على محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها مؤسسة عالمية هدفها إقامة عدالة المجتمع الدولي والدفاع عن مصالح الشعوب المقهورة في وجه دول الاستبداد والنهب المنظم، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية.
وفي 30 أبريل/نيسان الماضي أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، قراراً اعتبر أن للمحكمة صلاحية التحقيق في "جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
ويعني القرار أنه يمكن للسلطة الفلسطينية نقل الاختصاص الجنائي على أراضيها إلى لاهاي.
يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي قررت "بنسودا" فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالأراضي المحتلة.
وقالت بنسودا في حينها، إنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها.
وزار بومبيو إسرائيل، الأربعاء، والتقى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي المرتقب بيني غانتس، وبحث معهما عدة قضايا بينها عزم تل أبيب ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
