وجهت قيادة منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال رسالة عاجلة إلى المؤسسات الصديقة وحركة المقاطعة الدولية دعت خلاله إلى ضرورة إطلاق حملة دولية شعبية واسعة من أجل الضغط على الأمم المتحدة والحكومات لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة وذلك على خلفية تعيين " جلعاد أردان" وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي والشئون الاستراتيجية مندوباً للاحتلال في الأمم المتحدة.

وطالبت قيادة المنظمة في الرسالة أيضاً لضرورة إنشاء عريضة للتوقيع عليها من شخصيات اعتبارية دولية ومنظمات وقوى سياسية بالدعوة من أجل محاكمة هذا المجرم وملاحقته من خلال محاكم بمختلف الدول التي تسمح قوانينها بذلك، والعمل على الصعيد الإعلامي من خلال إطلاق حملة إعلامية مكثفة تُعرّف بدور ونشاط هذا المجرم، والقيام بحملة تحت عنوان ( لكل ضحية اسم وحياة وذاكرة وهوية) للتعريف بالضحايا الذين ارتقوا نتاج قرارات وسياسات شارك فيها هذا المجرم.

كما دعت القيادة لتنظيم "محاكمة علنية لهذا المجرم بمشاركة شعبية واسعة، مطالبة المنظمات الطلابية والشبابية في الولايات المتحدة لأن تتصدر الأنشطة والفعاليات الاحتجاجية رفضاً لتعيين هذا المجرم."

وعبرت قيادة المنظمة عن تقديرها العالي لجهود ونضال المؤسسات الصديقة الناشطة في مجال الأسرى وحملات المقاطعة من أجل تحقيق الحرية والعدالة لشعب مضطهد وقضية وطنية مستهدفة، ومواجهة مشروع استيطاني استعماري توسعي مدعوم دولياً من قبل العديد من الأنظمة وهو ينفذ جرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن" أهمية قرار الحملة ضد هذا المجرم الصهيوني أردان هدفها مواجهة هذا  التعيين، وتعريف الرأي العام الشعبي الدولي بهذا المجرم المسئول عن محاربة نشاطات حركة المقاطعة الدولية بوصفه وزيراً أيضاً لما يطُلق عليه وزارة الشئون الإستراتيجية حيث ساهم باتخاذ قرارات ملاحقة لنشطاء حركة المقاطعة، ومنع دخولهم إلى فلسطين، وملاحقتهم أمنياً، إضافة إلى المسئولية عن تعذيب الأسرى داخل معتقلات الكيان الصهيوني، وملاحقة كل صوت منادي بالحرية والعدالة."

واستعرضت قيادة المنظمة في رسالتها جملة من"الجرائم التي قام بها المجرم أردان خلال شغله وزارتي الأمن الداخلي والشئون الإستراتيجية، أبرزها ملاحقة نشطاء حركة المقاطعة الدولية وإصدار قرارات بإبعادهم وملاحقتهم على المستوى الدولي، بالإضافة إلى التحريض على مناضلين وناشطين في قضية الاسرى تحديداً في العالم، فضلاً عن مسئوليته المباشرة عن اتخاذ القرارات المتعددة بحق الأسرى في معتقلات الكيان الصهيوني، والتي كان آخرها تشكيل لجنة من أجل التضييق بشروط الحياة اليومية على الأسرى والتي تعتبر بمقرراتها جريمة متكاملة الأركان، وكان من نتائجها ونتائج سياسة هذا المجرم استشهاد عدد من الاسرى نتاج سياسة الإهمال الطبي المتعمد آخرهما الشهيد بسام السايح وسامي أبو دياك، وبعد ذلك رفض الإفراج عن جثامينهما، ومسئوليته أيضاً كمشارك ومساهم فاعل في قرارات حكومة الكيان الصهيوني والتي تتعلق بالاستيطان والاعتداءات اليومية والعدوان وحصار غزة وما نتج عن ذلك من جرائم حرب، ومسئوليته عن سياسة التمييز العنصري في القوانين والتشريعات والممارسات ضد أبناء شعبنا في الداخل المحتل عام 1948."

وأكدت قيادة المنظمة في رسالتها بأن مراجعة تاريخ ودور هذا المجرم هام والنضال لمواجهة تعيينه بوصفه ممثلاً وجزءاً من قرار وصناعة سياسة العدوان ضد الشعب الفلسطيني هام أيضاً.