تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أمام  الكنيست المضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قبيل أن تحصل الحكومة الجديدة على الثقة.

وصوت ظهر اليوم الأحد 73 عضوا في الكنيست لصالح المصادقة على الحكومة الائتلافية الـ35 لإسرائيل، مقابل معارضة 46 نائبا.

واتفق نتانياهو مع بيني غانتس منافسه في الانتخابات السابقة وزعيم حزب أبيض أزرق المنتمي لتيار الوسط، الشهر الماضي، على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمان فيها السلطة تمهيدا للمضي قدما في عملية ضم فعلي تعهد بها لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهي أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وأكد نتانياهو الأحد أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية. وقال أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".

وأضاف "الشعب يريد حكومة وحدة وهذا ما سيحصل عليه اليوم".

وكان يفترض أن يتم تأدية اليمين الدستورية الخميس الماضي، لتنتهي بذلك أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية استمرت لنحو عام ونصف.

وتخللت تلك الفترة ثلاثة انتخابات خاضها نتانياهو وغانتس من دون أن يحسما النتيجة. لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتانياهو التأجيل لمدة ثلاثة أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه.

وبموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يقتسم نتانياهو، الذي يحكم منذ 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.

وبعدها، يتخلى نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 أيار/مايو، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس.

وعليه، سيكون غانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية.

وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة سيكونان على سلم أولوياتها.

وقد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بعد عدة أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضم التي لاقت دعما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعلنة أواخر كانون الثاني/يناير والتي عرفت بـ"صفقة القرن".

ويرفض الفلسطينيون الخطوة التي حصلت على ضوء أخضر أميركيا لضم المستوطنات وأراض أخرى في الضفة الغربية، بشكل قاطع.

ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطوة في حال نفذت على الأرض، ضجة دولية وتنذر بتأجيج التوتر في الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين.

ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل العام 1967.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتانياهو.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويطالب الفلسطينيون بعقوبات دولية على إسرائيل إذا أقدمت على هذه الخطوة التي من المؤكد أن تزيد التوتر في الضفة الغربية وقطاع غزة وقد تشعل العنف ضد قوات الإحتلال.

وهدد الرئيس الفلسطيني الأربعاء مجددا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وحذر الأردن من خطورة المخطط الإسرائيلي. وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في لقاء مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نهاية الأسبوع إلى أن الضم سيؤدي إلى صراع واسع.

وقال "إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في تموز/يوليو، ذلك سيؤدي إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية".

من جهته، أشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إلى أن الخطوة ستستنفذ "كل قدراتنا الدبلوماسية" في محاولة لثني الحكومة الإسرائيلية القادمة عن المضي قدما في مخططها.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه من الواضح أن "الضم غير متوافق مع القانون الدولي".

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، إن عددا كبيرا من دول الاتحاد باستثناء المجر والنمسا "دعمت الجمعة مسودة نص أعددناه مع نظيري الإيرلندي سايمن كوفيني، نحذر فيه من ضم (في الضفة الغربية) سيشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وأضاف " لا أريد الحديث عن عقوبات حاليا، لكن علينا فعل ما بوسعنا لمنع هذا العمل"، لافتا إلى وجود مدة شهرين حتى 15 تموز/يوليو المقبل، لإقناع اسرائيل بالتخلي عن خططها في الضفة الغربية.
وشدد أسلبورن على أن لانتهاك القانون الدولي "عواقب".

ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الجيش في الحكومة المقبلة بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي تحفظهما على الخطوة التي يعتقدان أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي.

وفي خطابه أمام البرلمان الأحد، لم يأت غانتس على ذكر خطوة الضم. بل تناول مسألة الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف مع نتانياهو، وهي الخطوة التي قسّمت تحالف "أزرق أبيض" الوسطي الذي يتزعمه.

وأضاف "لقد اخترت وأصدقائي الوحدة من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين، ليس فقط أمام التحديات من الخارج ولكن من الكراهية التي تأكلنا من الداخل وتضر بصمودنا".

وقال غانتس في وقت سابق إنه أقدم على التحالف مع نتانياهو، لأن إسرائيل بحاجة إلى الوحدة بعد عام من الانقسامات.

وتمثل صفقة نتانياهو-غانتس الحكومة الـ35 منذ إنشاء إسرائيل في العام 1948. وستضم الحكومة الجديدة ما بين 34-36 وزيرا يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي "أزرق أبيض" والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة.

وأثار استحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الانتقادات خاصة وأنه سيزيد من الإنفاق الحكومي في وقت يتوجب على الحكومة تنفيذ عملية إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.

وأحصت إسرائيل أكثر من 16 ألفا و500 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 268 وفاة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأحد، إن الحكومة المقبلة هي "الأكثر تضخما وإهدارا" في تاريخ إسرائيل.

وأضافت "حصل ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من حالة طوارئ غير مسبوقة".