اعتبرت مؤسسة القدس الدولية عقد اتفاقات مع إسرائيل حول ترتيبات إدارة المسجد الأقصى المبارك تراجع غير مسبوق واعتراف ضمني ب"السيادة الصهيونية عليه".

 جاء ذلك في بيان صدر عن المؤسسة تعقيبا على ما تصريح نقلته وسائل إعلامٍ عربية مؤخراً على لسان مصدر رفيع في الحكومة الأردنية قال فيه إن "هناك اتفاقاً على إغلاق المسجد الأقصى المبارك بين وزارة الخارجية الأردنية ووزارة الخارجية الإسرائيلية مبرراً ذلك بـ"حماية المصلين من انتقال الفيروس إليهم من الإسرائيليين"،

 وقد جاء جواب الحكومة الإسرائيلية للمحكمة العليا  في 13-5-2020 حول وجود هذا الاتفاق ليعزز صحة هذه التصريحات، إذ رفضت الحكومة الإسرائيلية الإفصاح عن حقيقة وجود اتفاقٍ كهذا باعتباره معلومة حساسة تمس بالعلاقات الخارجية للكيان وبأمنه."وفق البيان

وقالت القدس الدولية في بيانها "إن عقدَ اتفاقٍ سياسي حول ترتيبات إدارة المسجد الأقصى المبارك، ومنها إجراءات فتحه وإغلاقه، هو تطور جديد وخطير ولم يسبق أن أُعلن عن مثله من قبل، وهو يشكل اعترافاً ضمنياً بالسيادة الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تخوض فيه سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية حرباً شاملة على كل الجبهات لفرض السيادة الصهيونية على القدس وسائر مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتصفية قضية القدس كعنوان لتصفية كل قضية فلسطين."

وأضافت "لقد أعلن الأردن الرسمي رفضه لإعلان ترامب القدسَ عاصمةً للكيان الصهيوني، ورفضَه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ورفضَه الضمني لصفقة القرن، وما زال يعلن اليوم رفضه للضم الصهيوني لأراضي الأغوار والضفة الغربية وهي المواقف التي نثمنها؛ إلا أن الاتفاقات الثنائية حول إدارة المسجد الأقصى المبارك –إن صحّت- تسير في الاتجاه المعاكس تماماً، إذ تُدخل الحكومة الصهيونية طرفاً شريكاً في ترتيبات إدارة المسجد الأقصى المبارك."

وشددت على أن "هذا ما يقتضي مراجعة هذا التطور قبل أن يتحول إلى نهجٍ يضرّ بالأقصى وبالحقوق الثابتة في الأقصى غير القابلة للتصرف لكل المسلمين جيلاً بعد جيل، ويضر بصورة الأردن وقيادته. "