أظهرت أحدث البيانات أن الولايات المتحدة هي أكثر الدول المتضررة من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حيث سجلت أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة وبلغت حصيلة حالات الوفاة بها 88230 . وعلى الرغم من الوضع الخطير، يصر بعض الساسة الأمريكيين على التملص من مسؤولياتهم.

ويمثل التعداد السكاني للولايات المتحدة عددا أقل من 5 بالمئة من تعداد السكان العالمي، ولكنها سجلت أكثر من 30 بالمئة من حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) على مستوى العالم. وذكرت العديد من المنافذ الإعلامية الأمريكية أن مرض (كوفيد-19) أودى حتى الآن بحياة عدد أكبر من الأمريكيين الذين قتلوا في حرب فيتنام.

ويصعب تصديق أن أغنى دولة في العالم هي التي تسجل أكبر عدد من حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19)، ما يسبب ضغطا كبيرا على الجهود العالمية للوقاية من مرض (كوفيد-19) والسيطرة عليه.

وبدلا من بحث أعمال الوقاية من المرض وتحسينها، تصر قلة من المسؤولين الأمريكيين على إلقاء اللائمة على أطراف أخرى.

ومنذ تفشي المرض، يوجه هؤلاء المسؤولون الأمريكيون اللوم للصين كونها أول دولة تسجل حالات إصابة بالمرض، مطالبين الصين بتحمل مسؤوليات لا أساس لها، بل حتى طالبوا الصين بتقديم تعويضات، في حين أنهم حاولوا التغطية على أخطائهم وفشلهم في مواجهة المرض على النحو الصحيح.

إن الأكاذيب تتبخر وتتلاشى في ضوء الحقائق. والحقيقة هي أن فشل الولايات المتحدة في الاستجابة للمرض أثار الكثير من النقد.

لم تعلن الحكومة الأمريكية حالة الطوارئ الوطنية حتى 13 مارس، أي بعد 70 يوما من إعلان الصين عن وجود فيروس جديد في 3 يناير، وبعد 40 يوما من إغلاقها الحدود في 2 فبراير أمام جميع المواطنين الصينيين والأجانب الذين كانوا في الصين خلال ال14 يوما السابقة لهذا التاريخ.

وفي الوقت الذي كانت الصين تبذل فيه كافة الجهود الممكنة للحد من انتشار المرض وتعمل مع المجتمع الدولي لتخطي الصعوبات، كان الجانب الأمريكي مشغولا بالبحث عن كبش فداء وأساء معالجة الموقف، ما أسهم في تسريع انتشار المرض.

وبالإضافة ذلك، فإن الولايات المتحدة، القوة العظمى في العالم، تغيب عن المشاركة في الجهود المشتركة للمجتمع الدولي لمواجهة المرض.

ويشهد العالم على أن الولايات المتحدة اتخذت سلسلة من الخطوات غير المسؤولة، مثل إعلان تعليق تمويلها لمنظمة الصحة العالمية، وإلقاء اللوم على الصين ومنظمة الصحة العالمية، واعتراض مواد الوقاية من مرض (كوفيد-19) الخاصة بدول أخرى، وتعجيل ترحيل "المهاجرين غير الشرعيين" إلى دول أمريكا اللاتينية، وذلك كله للتملص من مسؤوليتها تجاه الوقاية من انتشار المرض.

وأوضحت مجلة (ذا لانسيت) الطبية البريطانية في مقال نشر يوم 25 أبريل، أن الصحة العالمية وأمنها يحتاجان إلى منظمة صحة عالمية قوية، وهو ما يحتاج بدوره إلى دعم قوي من الولايات المتحدة.

وفضلا عن ذلك، لم يدخر بعض السياسيين الأمريكيين جهدا لإخفاء الحقيقة وتضليل الشعب للفوز بالأصوات في صناديق الاقتراع.

وذكرت بعض المنافذ الإعلامية الأمريكية أن مصادر من المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، قالت إن البيت الأبيض يعتبر أعداد الوفيات الحالية في الولايات المتحدة مرتفعة جدا، ولهذا فإنه يضغط على المراكز لتغيير كيفية حساب أعداد الوفيات لتقليل أعداد الوفيات التي يتم الإعلان عنها.

ولا يرغب الجمهور الأمريكي كثيرا في ممارسة لعبة إلقاء اللوم، والتي لن تحل مشكلة الفيروس. وفي هذا الوقت الحرج، فإن ما يحتاجه السياسيون الأمريكيون هو المشاركة في الجهود العالمية للقضاء على الفيروس بدلا من التملص من مسؤولياتهم.