قالت سلطة المياه الفلسطينية، إن السرقات والتعديات على شبكات وخطوط المياه، تؤدي إلى فقدان أكثر من 6 ملايين متر مكعب من المياه، وخسائر مالية بقيمة 22 مليون شيقل سنويا.

وأوضحت سلطة المياه، في بيان صحفي، أن التقدير العام لنسبة الفاقد اليومي للمياه جراء هذه التعديات والسرقات وصل إلى ما يزيد على 17 ألف متر مكعب يوميا عام 2019، أي ما يعادل 6.2 مليون متر مكعب سنويا، وهي كميات كفيلة بتغطية احتياجات أكثر من 200 ألف مواطن فلسطيني.

وأكدت أن استمرار هذه التعديات وتزايدها يؤدي إلى حدوث خللٍ في نظام توزيع المياه من خلال التأثير على انتظام الضغط في الخطوط والشبكات الناقلة، والإضرار بالبنية التحتية وبقدرة المزودين على تقديمالخدمة واستدامتها، وحرمان العديد من المواطنين من حصولهم على المياه، وهو ما سينعكس سلبا على الصحة والسلامة العامة والسلم الأهلي.

وشددت على أن جميع عمليات التزود والتوزيع على الخطوط والشبكات الرئيسية يجب أن تُدار بما يحقق العدالة والمنفعة العامة، وبما لا يجعلها حكرا على مؤسسات أو أشخاص معينين للانتفاع أو الاتجار بها وهو أمر محظور قانونا.

وقالت سلطة المياه: هذه التعديات لا تعتبر سرقة واضرارا بالمال العام فقط، وإنما جريمة من شأنها تعريض صحة وسلامة المواطنين للخطر، خاصة في هذه المرحلة الحساسة مع انتشار فيروس كورونا، لما قد تسببه من مخاطر تلوث الخطوط والشبكات، الأمر الذي يؤثر على مأمونية وسلامة عمليات التزود بالمياه للمواطنين، ويتفاقم حجم هذا التهديد في المناطق التي تمر بها المياه العادمة، لما قد تسببه من اختلاطها بمياه الصرف الصحي وهو ما يشكل تهديدا لانتشار مسببات الأمراض، خاصة في ظل تزايد الدراسات التي تثبت وجود آثار لفيروس كورونا في المياه العادمة.

ولفت إلى أن حرمان المواطنين المتضررين جراء هذه التعديات على المياه على حساب حصصهم المائية، يهدد حياتهم بمعاناة يومية ويعرضهم لمخاطر عدم توفر شروط الصحة والسلامة العامة طوال أشهر الصيف، ويحرمهم المياه كسلاح أساسي في الوقاية من فيروس كورونا.

ولمحاربة هذه الظواهر وحماية المجتمع من آثارها السلبية سالفة الذكر وردع المخالفين، وضعت سلطة المياه اطارا للتعاون مع المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية والأجهزة الأمنية ذات العلاقة، ليكون لها دور فعال في منع العبث بخطوط وشبكات المياه، والتشدد في الإجراءات المتبعة تحقيقا للردع العام.

وستكثف سلطة المياه هذه الجهود خلال الفترة المقبلة، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين المتضررين، وضمان استدامة ومأمونية خدمات المياه والصرف الصحي.

وأهابت بالمجتمع أن يكون شريكا فاعلا من خلال الابلاغ عن حالات السرقة والتعديات للجهات المختصة، ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، باعتبار أن هذه القضية مسؤولية وطنية