قدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، طلبا رسميا للمحكمة المركزية في القدس، للسماح له بالتغيب عن الجلسة الافتتاحية لمحاكمته بقضايا فساد، حيث توجه إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ويأتي طلب نتنياهو على الرغم من معارضة النيابة العامة الإسرائيلية لهذه الخطوة، وكانت النيابة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها تعارض طلب نتنياهو، التغيب عن جلسة افتتاح محاكمته، يوم الأحد المقبل.

وادعى نتنياهو في طلبه أن وجوده في الجلسة الافتتاحية للمحاكمة سيتطلب أيضًا وجود حوالي خمسة من حراسه الشخصيين، الأمر الذي سيحول دون إقامة المحاكمة وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المتعلقة بكورونا.

وأضاف أن "غياب رئيس الحكومة لن يؤدي إلى تأجيل المحاكمة، ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الإجراءات القانونية. وادعى نتنياهو أيضًا أن غيابه سيوفر على خزينة الدولة الكثير من المال بسبب تكاليف الأمن.

وقالت النيابة في بيان صدر عنها إن لحضور متهم في محاكمته "أهمية في جانب إظهار وجه العدل وثقة الجمهور بنزاهة ومساواة الإجراء الجنائي تجاه جميع المتهمين".

وأضافت النيابة في بيانها أن "إظهار وجه العدل يتعاظم أكثر عندما يتعلق بجلسة قراءة (لائحة الاتهام) وهي الجلسة التي تفتتح محاكمة متهم. وجلسة القراءة ليست جلسة تقنية، وتشكل بداية المحاكمة وتوجد لذلك أهمية قضائية ينص عليها القانون".

وكان نتنياهو قد توجه إلى النيابة العامة في محاولة للحصول على موافقتها على هذه الخطوة، قبل تقديم طلب رسمي إلى المحكمة، لكنها رفضتها.

وذكرت وسائل إعلام أنه يتوقع أن يتذرع نتنياهو في طلب سيقدمه إلى المحكمة المركزية في القدس بأن جلسة المحكمة الأولى هي "تقنية وحسب"، وأن حضورها لا يبرر الترتيبات الأمنية في المحكمة وتكلفتها العالية. لكن المحامية يهوديت تيروش، من نيابة الضريبة والاقتصاد شددت على أن الجسة ليست تقنية.

وستقرأ خلال الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو، الأحد المقبل، لائحة الاتهام ضده، وستعقد المحاكمة بموجب تعليمات وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولذلك سيكون عدد الحاضرين محدودا، وستنقل مجريات الجلسة بدائرة مغلقة إلى قاعتين أخريين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قررت هيئة القضاة التي تنظر في محاكمة نتنياهو رفض طلب وسائل إعلام بنقل المحاكمة ببث حي ومباشر.

ويذكر أن لائحة الاتهام تنسب لنتنياهو ثلاث مخالفات، هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الملفات 1000 و2000 و4000. وقدم لائحة الاتهام إلى المحكمة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بعد أن سحب نتنياهو طلب الحصول على حصانة وكان قد قدمه للكنيست.