أصدر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورقة موقف بخصوص أثر جائحة "كورونا" على الهيئات المحلية الفلسطينية، لاستعراض كيفية تعاملها مع هذه الجائحة والتحديات التي واجهتها وأهم الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بها على المديين القريب والبعيد.
وقد رصدت ورقة الموقف مبادرات الهيئات المحلية خلال فترة الطوارئ، حيث مارست الهيئات المحلية مهامها ومسؤولياتها كاملة في هذه الجائحة، بل ومارست أدواراً إضافية تتعدى مهامها ووظائفها، وفي الوقت الذي كان من المفترض تقليص أوقات الدوام وعدد العاملين في الهيئات المحلية حسب تعليمات الحكومة، إلا أن الهيئات المحلية تم إغراقها بالتعميمات والتوجيهات والكتب والمراسلات والطلبات الواردة من العديد من المؤسسات الحكومية لتنفيذ أعمال إضافية مساندة للجهد الوطني لمواجهة هذه الجائحة، وعلى الرغم من الاستثناء المستغرب في بداية الأزمة للهيئات المحلية من عضوية لجان الطوارئ في المدن والبلدات الفلسطينية، الا أن الهيئات المحلية تعاملت بأقصى درجات المسؤولية والالتزام الوطني تجاه مواطنيها، ولم تألُ جهداً عن تقديم كافة إمكاناتها وتجهيزاتها لمساندة الوزارات ذات الاختصاص، والمحافظين، والطواقم الطبية ولجان الطوارئ على الرغم من شح الإمكانيات وتعاظم الاحتياجات. كما أن الهيئات المحلية كثفت جهودها في جمع النفايات والحفاظ على النظافة العامة، وواصلت العمل على تعقيم الأماكن والمؤسسات العامة. كما عرضت ورقة الموقف أدوار الهيئات المحلية في تقديم الدعم والإسناد للمواطنين على مختلف الصعد، وتشكيل لجان إسناد تطوعية من الأفراد والمؤسسات والقوى المجتمعية والوطنية لتقديم كافة وسائل الدعم المجتمعي، وتقديم الإرشادات والمساندة التوعوية للمواطنين، عدا عن المسؤوليات المعقدة التي وقعت على الهيئات المحلية في المناطق المسماة "ج".
وأوضحت ورقة الموقف أن هناك نقصًا حادًا لا يقل عن النصف في إيرادات الكثير من الهيئات المحلية وفي بعض الهيئات الأخرى توقفت الإيرادات تماماً، رافقه زيادة للمصاريف والأعباء الناجمة عن الاحتياجات الجديدة، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة وتدخلًا عاجلًا لتمكين الهيئات المحلية من التعامل مع هذه الأزمة والخروج منها بأقل الأضرار، وضرورة الإسراع في تحويل الديون المتراكمة على الحكومة لصالح الهيئات المحلية، بالإضافة الى أهمية أن تقوم الحكومة بتخصيص الدعم المالي لمساندة الهيئات المحلية ودعم موازناتها التشغيلية والطارئة نتيجة لتناقص عائدات الهيئات المحلية وتناقص المخزون المتوفر لدى كثير من الهيئات المحلية من اللوازم الضرورية للاستجابة للاحتياجات الطارئة وتقديم الخدمات.
وكما جاء في ورقة الموقف فإن أضرارًا جسيمة سوف تلحق باستقرار الأوضاع المالية للهيئات المحلية وهو ما يتطلب الإسراع بتطوير وتفعيل آلية التحويل ما بين الحكومة والهيئات المحلية، وتخصيص جزء من الموازنة العامة لصالح هيئات الحكم المحلي في فلسطين، وتوجيه التمويل تجاه مشاريع التنمية الاقتصادية المحلية ومشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية ، إضافة إلى معالجة مشاكل تراكم الديون على الهيئات المحلية "صافي الإقراض" والعمل على إيجاد حلول إبداعية لمشاكل النفايات الصلبة لاسيما النفايات الطبية، إلى جانب متابعة العمل على تطوير منظومة الانظمة والقوانين الناظمة لقطاع الحكم المحلي بما يتلاءم مع كمية الاعباء والمسؤوليات الملقاة على الهيئات المحلية.
وعرضت الورقة أيضًا جملة من التدخلات ذات الأولوية الواجب العمل عليها فور العودة التدريجية لما بعد "كورونا"، بدءً من تقديم الدعم لهيئات الحكم المحلي وخاصة في مجال إدارة ومجابهة الكوارث، إلى الارتقاء بمستوى قدرات هيئات الحكم المحلي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وإطلاق برامج التواصل المجتمعي وحملات التوعية الموجهّة للقضايا المهمة وذات الأولوية في عمل هيئات الحكم المحلي، إضافة إلى تطوير الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمات وفي التواصل بين المواطن والهيئات المحلية.
