قال عبد الهادي سعيد الأغا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، إن "المطلوب بخصوص صلاة الجمعة غداً تكثيف الدعوات بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المقرة لإدائها، فهي كفيلة بحماية الناس، وتكون مدخلاً لتعزيز ثقافة الوقاية."

وأضاف الأغا في تصريح صحفي الليلة تعقيباً على الإعلان عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة، أن "هذه فرصة مهمة لتصويب الأمور، ومعالجة الانفلات والتساهل الكبير الحاصل داخل المجتمع في كل المرافق، وعلى كافة المستويات الشعبية والقيادية بخصوص الإجراءات الوقائية ... والأمثلة كثيرة."

وقال :" لقد تعامل علماؤنا في غزة منذ البداية بمسؤولية عالية في موضوع المساجد، وكانت مواقفهم متقدمة، وقد تطور الموقف تجاه صلاة الجمعة لأنها فرض عين، وليس لها بديل من جنسها، فكان الموقف بإقامتها حينما وصلنا مع الجهات المختصة إلى الإجراءات الوقائية التي تصون نفوس الناس، والتي من أبرزها إقرار التباعد بين المصلين، لأن القاعدة الشرعية تقول:"الميسور لا يسقط بالمعسور، والضرورات تقدر بقدرها".

وتابع قائلا : "لم يكن قرار الجمعة عاطفياً، ولا ردة فعل، وإنما كان بعد دراسة معمقة للواقع والمعطيات الصحية، وإعمال القواعد الشرعية زمن النوازل، ومستحضرين مثل هذه التطورات داخل مراكز الحجر، ومشاركة واسعة من أهل العلم والفقه"؛ مضيفا "لذا كان قرار إقامة الجمعة مصحوبا بضرورة تشديد الإجراءات على مراكز الحجر والحدود، وإن تعديل القرار يكون وفق منهجية علمية وليس عبر وجهات نظر لا تقوم على أصول، فهذا الأمر دين لا يقال فيه بالرأي."

وشدد قائلا :"لا ينبغي أن نجعل فروض الله أهون الأمور التي نتجرأ عليها، فالجمعة واجبة وتقام وفق إجراءات محكمة للسلامة، وهناك تجمعات تقام بلا ضرورة، ولا إجراءات سلامة فهي أحق بالمعالجة."

وأوضح بأن رخصة التخلف عن صلاة الجمعة بقيت  قائمة والأخذ بها مقدر شرعاً، "وعليه يكون الأمر فيه سعة؛ يتخلف من أراد، وتقام الجمعة بعدد يتناسب مع إجراءات السلامة."

وأكد الأغا على التواصل مع وزارة الصحة والجهات الحكومية وخلية الأزمة مستمر"، وقال "القرار جماعي يراعي المعطيات والمتغيرات، وفي اللحظة التي ترد معطيات جديدة متعلقة بداخل القطاع، فسنتعامل معها بمسؤولية، ويمكن أن يتغير الموقف."