(1)

تمهيد، لا بد منه

■ عند الحديث عن فلسطين، كقضية وطنية، قائمة بذاتها، لا يمكن لنا أن نُغَيِّب العلاقات التاريخية والسياسية التي تربط، بين فلسطين ومحيطها العربي، خاصة ما يسمى بـ «دول الطوق»، ولا نستطيع في السياق نفسه أن نتجاهل أن المخططات الأميركية- الإسرائيلية، وهي ترسم وتحاك لفلسطين، فإنها في الوقت نفسه ترسم وتحاك لعموم المنطقة العربية، وأن أية خطوة معادية قد تنال من شعب ما في هذه المنطقة، فإنها تنال من باقي شعوبها.

هناك وحدة عضوية بين فلسطين وعدد من الأقطار العربية، تفرضها علينا بالقوة، فضلاً عن التاريخ واللغة والثقافة..، الجغرافيا السياسية والنسيج الاجتماعي المتواصل عبر الحدود، والمصالح، وكذلك المخاطر المشتركة التي يشكلها الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي. وكل من يحاول أن يفصم عرى هذا الترابط فإنه في الواقع يعاند الحقيقة والوقائع الدامغة.

■ وعندما تُطرح قضايا التسوية السياسية بشكل جدي على الطاولة، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن، ولا يُمكن أن يحصل طالما ميزان القوى مازال مائلاً لمصلحة إسرائيل، فهناك أكثر من عامل يربط بين القضية الفلسطينية، وبين قضايا شعوبنا العربية، وبين فلسطين والدول العربية الأخرى، لعل واحدة منها هي قضية اللاجئين، والحدود، والمياه، والأمن القومي المشترك، وهي كلها قضايا لا يستطيع طرف عربي أن يعالجها منفرداً دون أن يأخذ بالاعتبار، وأن يقيم وزناً، للأطراف العربية الأخرى، من موقع الأخوة العربية، كما من موقع المصالح المشتركة.

وحتى ولو حاول بعضنا، كما نرى في بعض الأوساط العربية الانعزالية، أن يتجاهل هذا الواقع، فإن التحالف الأميركي - الصهيوني، يأبى إلا أن يؤكد هذه الحقيقة، وهذا الواقع، ولعلها ليست صدفة أن تعلن إدارة ترامب اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاستعمار الاستيطاني، وتنقل سفارتها إليها، وبعد أيام قليلة، تعلن اعترافها بالضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري، في خطوتين، أرادت من خلالهما أن تربط بين القضية الفلسطينية وحلها، وبين الحالة الإقليمية، وما يجب أن تكون عليه، تحت سطوة الحل الأميركي للقضية الوطنية الفلسطينية، ولحسم الصراع الإقليمي والدولي على النفوذ في المنطقة لصالح الإمبريالية الأميركية، بكل ما يعنيه هذا من تداعيات على المصالح العربية، وتداعيات على الخيارات السياسية للدولة الوطنية العربية ولشعوبنا المكافحة■

 

(2)

بين النكبة ومساراتها وصولاً إلى «الصفقة»

■ شكلت النكبة الوطنية الكبرى، في العام 1948 ذروة المشروع الصهيوني، لكنها لم تكن خاتمته، فقد شكلت إسرائيل قاعدة للعدوان الإمبريالي على الدول العربية الشقيقة وشعوبها، ما يؤكد مرة أخرى أن خطر المشروع الصهيوني لا يقتصر على إبطال القضية الفلسطينية فحسب، بل يفيض في خطره على الإقليم بأسره، إنطلاقاً من ارتباطه بالمشروع الإمبريالي، للهيمنة على المنطقة وشعوبها ونهب ثرواتها.

وبالتالي، لم يقتصر الصراع يوماً على حدوده الفلسطينية – الإسرائيلية، بل هو صراع عربي - إسرائيلي، تمثل القضية الفلسطينية محوره الرئيس. ولعل الدعوة إلى مؤتمر مدريد، التي لم تقتصر على الطرف الفلسطيني، بل شملت الأردن وسوريا ولبنان، وبحضور مصري واضح، تشكل مثالاً إضافياً على أن حل القضية الفلسطينية، لا بد أن يترافق مع حل قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي، إلى أن وصلنا، إلى «صفقة القرن» الهادفة، هذه المرة، إلى حسم الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لصالح المشروع الصهيوني، ومن خلال ذلك حسم الصراع العربي - الإسرائيلي بإعلان نصر إسرائيل، وتحقيق هدفها الإستراتيجي الأكبر في أن تجعل من الإقليم كله مسرحاً لنشاطها الأمني والسياسي والإقتصادي■

(3)

«صفقة القرن» ومحورها الإقليمي

■ تستهدف «صفقة القرن» شعوب المنطقة بأسرها. فالصفقة تتحرك، إلى جانب محورها الفلسطيني، على محور إقليمي، تحت عناوين متعددة، أحد هذه العناوين، ومن أشدها خطورة، ما يطلق عليه التطبيع، الذي هو الاسم الكودي لاستتباع المنطقة وشعوبها، وخيراتها للتحالف الأميركي - الإسرائيلي، بما يشمل البعد الاقتصادي، والمالي، والأمني، أي في المجمل، الأبعاد الإستراتيجية، بما فيه بناء تحالفات أمنية لم تكن قائمة فيما مضى، من شأنها أن تعيد صياغة معادلات العلاقات الإقليمية في المنطقة، ما يجعل، من إسرائيل دولة حليفة، في مواجهة ما يسمى الارهاب بتعريفه الأميركي - الإسرائيلي، أي قوى المقاومة في الميدان، وكل القوى العربية الوطنية والقومية واليسارية والديمقراطية.

لذلك، فإن الحالة العربية، دولاً وشعوباً، مدعوة لأن تخوض النضال في مواجهة «الصفقة»، باعتبارها تستهدف المنطقة كلها، وتشكل خطراً على الحالة العربية جمعاء، وليس على الشعب الفلسطيني وحده، وهو الأمر الذي يتطلب من القوى الوطنية والقومية والديمقراطية والإسلامية، أن تبلور، في أقطارها، وعلى مستوى المنطقة، الأطر، والآليات التحالفية والتنسيقية لمجابهة مشروع التحالف الأميركي - الإسرائيلي بالمستوى الساخن الذي يتحرك عليه وليس بما هو دونه.

 (4)

«الصفقة» ومحورها الفلسطيني: الضم

■ من الضروري أن نشير إلى التطور الذي شهدته استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وفي القلب منها القدس. وهو تطور تساوق مع الإعلان عن «صفقة القرن».

الجديد في استراتيجية الاحتلال، أنه انتقل من احتلال استيطاني لأجزاء من الضفة، إلى استعمار استيطاني يقوم مشروعه على ضم ما لا يقل عن ثلث مساحة الضفة، في إطار قيام «دولة إسرائيل الكبرى»، وفي القلب منها بقع متناثرة، تشكل في مجموعها كياناً فلسطينياً، بسقف الحكم الذاتي على السكان، دون الأرض، تتبع في كافة الميادين، لدولة الاحتلال.

هنا، تجدر الإشارة إلى خطأ القول بأن القرار الإسرائيلي في ضم الأراضي الفلسطينية لا يغير في جوهر الأمور شيئاً، أو القول إنه ما دام الفلسطينيون يرفضون الصفقة ويرفضون الضم، فإن خطر أن يُقدم التحالف الأميركي الإسرائيلي على الضم سيبقى ضعيفاً؛ بل من الضروري التأكيد أننا بتنا أمام واقع جديد، دخلت فيه القضية الفلسطينية مرحلة الضم الفعلي والحقيقي. فالشق السياسي لصفقة ترامب يتبنى الضم كأحد الأسس الرئيسية للحل، والمشروع الإنتخابي لنتنياهو نص عليه كما نص عليه مشروع كاحول ــــــ لاڤان، ثم أصبح الضم أحد الأسس الرئيسية لحكومة التحالف اليميني بين الليكود وكاحول ــــــ لاڤان، وعلى أساسه نالت الحكومة الإسرائيلية الجديدة ثقة الكنيست بـ 73 صوتاً، أي بأكثرية مريحة، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة إسرائيلية - أميركية لرسم مخطط الضم وخطوطه، في ظل تأكيد أميركي رسمي، أن واشنطن ستعترف بالضم الإسرائيلي للضفة الفلسطينية، بعد أسبوعين كحد أقصى، على إعلانه.

وبالتالي، أصبح الضم سياسة إسرائيلية رسمية، أحدثت هزة في المجتمع الدولي، بحيث انشغل بها مجلس الأمن الدولي، فرفضها بالإجماع ما عدا المندوب الأميركي، كما رفضها الإتحاد الأوروبي بإجماع أعضائه، وأنذر إسرائيل بإتخاذ إجراءات بحقها في حال نفذت خطتها، فضلاً عن رفض الدول العربية والمسلمة، وباقي أطراف المجتمع الدولي: الصين، روسيا، الاتحاد الأوروبي..، ما يمكنا أن نقول إن المجتمع الدولي بالإتجاه العام يقف إلى جانب شعبنا في رفض الضم■

(5)

الضم ومخاطره ومعانيه وتداعياته

■ الضم لا يساوي الإحتلال، بل هو أعلى مراحل الإحتلال، وأكثرها خطورة. وهذا ما يمكن أن نقرأه في المتغيرات التالية:

•  الأمر الأول: سوف يضم ما لا يقل عن ثلث مساحة الضفة (ماعدا القدس) وبالتالي تصبح هذه المساحة جزءاً من السيادة الإسرائيلية الخالصة، ما يعني تغييراً في مكانة المستوطن، ومكانة الأرض، سياسياً وقانونياً، ما يترتب عليه أن علاقة المستوطنين والمستوطنات ستنتقل من الإدارة المدنية للإحتلال إلى الوزارات المعنية في حكومة إسرائيل. وبالتالي يصبح البناء الإستيطاني في هذه المساحة مباحاً قانونياً، لأنه سيتم في أرض تقع تحت السيادة الإسرائيلية(!)، وسوف تنزع عنه الصفة القانونية للإستيطان، أي سيتحول من جريمة، حرب إلى عمل سيادي إسرائيلي(!).
•  الأمر الثاني: سوف تنحسر مساحة السلطة الفلسطينية القائمة الآن، كما سوف تختزل صلاحياتها، وسوف تتحول إلى إدارة، لا تتجاوز في سقفها سقف المجالس البلدية، في أفضل الحالات، خاصة وأن التطبيق سوف يتم في أجواء انتصارات إسرائيلية  ستعكس نفسها على طبيعة السطوة الإسرائيلية على النظام الإداري الفلسطيني الجديد.

  وهذا من شأنه أن ينسف، من الأساس، كل الإدعاءات عن أن السلطة ووزاراتها ومؤسساتها، بعد أن تم الإعلان (إعلامياً) عن انتهاء المرحلة الإنتقالية لاتفاق أوسلو، دخلت مرحلة الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة. هذا التطور يضع مجمل الحالة الفلسطينية أمام واقع جديد، يقول إن اتفاق أوسلو، كما تبنته م.ت.ف مشروعاً سياسياً بديلاً للمشروع الوطني (البرنامج المرحلي) قد فشل، وسقط، وحل محله مشروع الضم الإسرائيلي، وأن السلطة الفلسطينية التي تم الترويج لها أنها نواة الدولة قد سقطت هي الأخرى، ما يعني واقعاً جديداً من شأنه أن يضع مصير م.ت.ف، ومصير السلطة على بساط البحث والنقاش الوطني الفلسطيني، وسيقف الفلسطينيون أمام واقع صعب ملخصه: المؤسسة الأم، أي م.ت.ف، قد هُمِّشت على يد السلطة الفلسطينية. والسلطة الفلسطينية، أي المؤسسة البديلة، قد هُمِّشت على يد إسرائيل، فهل نقف أمام الفراغ السياسي، أم نبادر إلى إعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس برنامجية كفاحية ونضالية جديدة بكل ما يلقيه ذلك علينا من تحديات واستحقاقات جديدة؟

•  الأمر الثالث: عندما تقدم إسرائيل على الضم بالمعنى السيادي للكلمة، سوف تحدث تغييرات ذات انعكاس، على وضع الكيانات السياسية للدول العربية المجاورة، بالمقام الأول الأردن، وسوف تكون لقرار الضم تداعيات سلبية كبرى على الجوار العربي، ما سيجعل الحالة العربية تصطف على نسقين: البعض سوف يعمق نظرته إلى إسرائيل طرفاً معادياً للحالة العربية، والبعض الآخر قد يسرع إلى تطبيع العلاقات معها، بذريعة أن الشرط قد انعقد لإقفال ملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ما قد يعرض جامعة الدول العربية إلى هزات لا ندري إلى أين ستقودها■

 

 

(6)

أمام هذه المخاطر الكبرى: ما العمل؟

■ بداية يجب أن نؤكد أن الخطاب الرسمي الفلسطيني، الذي يرهن رده على الضم والتصدي لمشروعه، بالتوقيت الإسرائيلي للإقدام العملي على الضم، هو خطاب، برأينا، دون المستوى المطلوب، ويخلط الأمور بطريقة تعفي أصحابه من مسؤولية الرد المباشر والعملي على مخطط الضم، ويوحي، في السياق نفسه، أننا لم ندخل بعد مرحلة الضم، ما يقود عملياً إلى تغييب الدور الوطني الفلسطيني ويعطله، ويتجاهل أن الضم قادم لا محالة، بغض النظر عن التوقيت الرسمي للإعلان عن المباشرة به.

هذه المراوحة في المكان، للخطاب الرسمي الفلسطيني، والتردد بل والإحجام عن اتخاذ خطوات عملية ضد مخطط الضم، والإكتفاء بالرفض اللفظي، إنما يتجاهل أننا دخلنا فعلياً مرحلة الضم بغطاء كامل من الجانب الأميركي، وأننا، كفلسطينيين، تأخرنا كثيراً في رسم وتنفيذ الخطوات العملية. وما فوز حكومة نتنياهو، غانتس بـ 73 صوتاً في الكنيست، إلا أمر عمليات للحكومة الجديدة، للشروع بتطبيق خطة الضم. هنا، لم يعد التوقيت ذا أهمية، بل بات مجرد قضية تقنية تنتظر اللحظة المناسبة للإنقضاض على الأرض الفلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، ووضع العالم كله أمام أمر واقع، يجد أن إسرائيل وقد تمددت فوق مساحات من الضفة الفلسطينية، ويجد فيه أن السلطة الفلسطينية قد انخفضت مكانتها، وموقعها، وموقع م.ت.ف في المعادلة السياسية، في الصراع مع العدو الإسرائيلي، وفي إطار موازين القوى الإقليمية■

(7)

مرتكزات الرد العملي

■ إن الرد العملي على مخطط الضم يتطلب برنامجاً للمجابهة الوطنية الشاملة، يقوم على مايلي:

1- الخروج من إتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الإقتصادي وتطبيق قرارات المجلس المركزي (15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018)، بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل من كونها شريكاً مزعوماً في عملية سياسية، نفقت منذ كامب ديفيد الثانية (تموز/ يوليو 2000)، إلى كونها دولة معادية تحتل أرضنا، وتعطل تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة في العودة وتقرير المصير والإستقلال الوطني.

2- مدّ الولاية القانونية لدولة فلسطين وسيادتها على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران (يونيو) 67، ما يضعنا في حالة تصادم مع دولة الإحتلال، الأمر الذي يفتح الباب لتدويل الصراع عبر نقله، مرة أخرى، إلى الأمم المتحدة حيث تستظل قضيتنا وحقوقنا الوطنية برزمة واسعة من قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار 19/67 الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل حق العودة للاجئين إلى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948. وكذلك قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الذي أدان الإستيطان ودعا إلى تفكيكه، في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 67، وفي القلب منها مدينة القدس.

3- على الصعيد الوطني الداخلي، نقف أمام واجب صون موقع م.ت.ف، وإخراجه من دائرة التهميش، كما علينا أن نعزز دور السلطة الفلسطينية كمكسب وطني فلسطيني، من خلال تعديل وظائفها ودورها في خدمة المجتمع الفلسطيني، وتوفير عناصر صموده وعناصر إستحقاقات خوض معركة الإستقلال ضد الإحتلال والضم والإستعمار الإستيطاني.

هذا يتطلب إعادة بناء وتنظيم الصف الوطني الفلسطيني، وإنهاء الإنقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء وتطوير واستنهاض جميع المؤسسات الوطنية، بما يعزز الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا؛ حاضنة لكل الطيف السياسي الفلسطيني، بفصائله وشخصياته المستقلة، وفعاليات المجتمع المدني.

4- إعادة الإعتبار للبعد الإقليمي والعربي للقضية الوطنية الفلسطينية، بحيث تقوم هذه العلاقات على برامج وقواسم ومساحات نضال مشتركة، على قاعدة الإلتزامات المتبادلة، بحيث تتسع مساحات المقاومة العربية بكل أشكالها السياسية والشعبية والإقتصادية والثقافية، لسياسات الهيمنة الأميركية والعدوانية الصهيونية.

نحن، كشعب فلسطيني، كنا ونبقى في مقدمة الصفوف، وطرف أصيل ومؤسس لجبهة المقاومة العربية الشاملة، موقع أفرزه لنا التاريخ، والتطورات الإقليمية، وخصوصية قضيتنا الوطنية■

 

معتصم حمادة

عضو المكتب السياسي

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت