أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، 30 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتركزت أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.

وبينت الوزارة، في بيان،  يوم السبت، أنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 166 مخالفا، واغلاق 78 منشأة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم الوزارة وشركاؤها والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية أكثر من 155 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 1736 محلا تجاريا، واغلاق محلين، وإخطار 11 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى التعامل مع 28 شكوى بشأن مواد منتهية الصلاحية، وتجاوز السقف السعري المحدد، وعدم إشهار الأسعار.

كما أتلفت طواقم الوزارة وشركاؤها ما يقارب 23 طنا عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، وإتلاف نحو 4700 عبوة مياه معدنية من انتاج المستعمرات، إضافة إلى ضبط نحو 10 أطنان من المواد الغذائية التالفة، والسلع الإسرائيلية المنتهية الصلاحية.