ادعى تقرير عبري، مساء الإثنين، بأن مسؤولين في السلطة الفلسطينية بعثوا رسائل طمأنة للحكومة الإسرائيلية، مفادها أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستواصل عملها للحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني" في الضفة الغربية، على الرغم من قرار القيادة الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال.

وقال مراسل الشؤون العسكرية لهيئة البث العبرية "كان"، روعي شارون، إن من وصفهم بـ"المسؤولين الفلسطينيين" أكدوا أن وقف التنسيق الأمني لا يعني منح الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال في الضفة، "على الأقل، حتى هذه المرحلة".

ولفت شارون إلى أن الجيش الإسرائيلي سيسمح منذ يوم غد، الثلاثاء، بدخول العمال الفلسطينيين إلى مناطق الـ48 وسيتم فتح الحواجز والمعابر بعد أكثر من شهرين على الإجراءات التي تم فرضها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى، خلال الأسبوع الجاري، سيتم السماح للعمال الفلسطينيين في قطاع الزراعة بالدخول، على أن يتم تدريجيًا وحتى الأسبوع المقبل، توسيع منح التراخيص لتشمل القطاعات الأخرى.

وشدد على أن قرار الجيش الإسرائيلي السماح بدخول العمال الفلسطينيين يأتي بهدف زيادة تسارع عودة عمل القطاعات المختلفة في الاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى "المحافظة على الاستقرار الأمني" في الضفة الغربية، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والتي تصاعدت نتيجة أزمة كورونا.حسب موقع "عرب 48".

والخميس الماضي، قالت تقارير عبرية إن السلطة الفلسطينيّة أبلغت إسرائيل بوقف التنسيق الأمني، وقطع كافّة الاتصالات.

والثلاثاء الماضي، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبومازن)، إن "دولة فلسطين ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية".

وتابع أبو مازن أنه "على سلطة الاحتلال ابتداءً من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة، وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

جاء ذلك في كلمة أبومازن خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أكد خلاله أن "القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".