قالت أعلى هيئة تشريعية في الصين، إنها ستعطي الأولوية للتشريعات بشأن الصحة العامة هذا العام.

وقالت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في تقرير عملها السنوي، إنها تخطط لمراجعة قانون حماية الحياة البرية، وقانون الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، وقانون الصحة والحجر الصحي بالمناطق الحدودية، وقانون الاستجابة للطوارئ، في عام 2020.

وسلم التقرير لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى الدورة الثالثة الحالية للمجلس الوطني الـ13، لمراجعته.

ومنذ بداية تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، قامت أعلى هيئة تشريعية في البلاد بواجبها القانوني، وقدمت الدعم القانوني لجهود مكافحة المرض وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا للتقرير، فقد أصدرت الهيئة قرارا بحظر التجارة والاستهلاك غير المشروعين فيما يتعلق بالحياة البرية، وتواصلت مع الجمهور لتوضيح قوانين الوقاية من المرض والسيطرة عليه.

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، صرح تشانغ يه سوي المتحدث باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، بأن الصين لديها حاليا أكثر من 30 قانونا بشأن الصحة العامة، وصمدت هذه القوانين بشكل عام أمام اختبار كوفيد-19 ولعبت دورا إيجابيا في هذا الصدد.

بيد أن تشانغ أشار إلى أنه لا تزال هناك بعض الروابط الضعيفة وأوجه القصور في الإطار القانونى، وقال إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستعزز تشريع الصحة العامة في الصين.

ولفت تشانغ إلى أنه من المتوقع أن يقوم المشرعون بمراجعة قانون الأمن الحيوي للبلاد والتصديق عليه خلال العام الجاري، ودخلت مسودة القانون القراءة الثانية في أبريل.

ومن ناحية أخرى، أضاف تشانغ أن المشرعين سيسارعون في مراجعة قانون حماية الحياة البرية على أمل تقديمها خلال النصف الأخير من العام الجاري.