• إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الأربعاء، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس ترامب، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتبارا من تاريخه، وذلك عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

 وأكدت التنفيذية في بيان أصدرته عقب اجتماع لها، لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية.

وشددت على وجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال،بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودعت العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة.

وجددت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مواصلة كفاحه و"تدعوه إلى تصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، واستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات."

وشددت أيضا على وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة الى الدولة وفقاً لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات، والاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استناداً إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012.

ودعت إلى حل قضية اللاجئين استناداً لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية والتي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515.

وأكدت على دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، وآخرها القرار العسكري الإسرائيلي الحجز على حسابات مخصصات الأسرى في البنوك الفلسطينية، في تطاول على حقوقهم وعلى ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية.

وجددت موقفها الثابت بأن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال هو استحقاق يجب الوفاء به من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل بين الطرفين.

وطالبت بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار كوفيد-19 وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وعملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.
 

نص البيان:

بيان صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية

في الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

المنظمة تعلن انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال

ها هي الذكرى السادسة والخمسون على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية تأتي في واحدة من أصعب واخطر المراحل والظروف على قضيتنا وشعبنا وأرضنا الفلسطينية، مثلما كانت الظروف صعبة وحساسة حين تم إنشاء المنظمة في (28 أيار/ مايو 1964م) حين انعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول في القدس، في ذلك الوقت الذي عجز المجتمع الدولة في دحر الخطر الصهيوني عن فلسطين والأراضي العربية، كانت الحاجة الى ان يتحمل الفلسطيني الخطر الداهم، وبات الفلسطينيون بحاجة الى مؤسسات تمثلهم وتدير شئونهم في مواجهة هذا الإعصار الخبيث الذي يهدد باجتثاثهم.

منظمة التحرير الفلسطينية التي نشأت بقرار صدر عن مؤتمر القمة العربي المنعقد في القاهرة بدعوة من الرئيس جمال عبد الناصر ما بين (13-16 كانون ثاني/يناير 1964م) والقاضي بضرورة إنشاء كيان فلسطيني، حيث بادر أحمد الشقيري، وكان من الشخصيات الوطنية البارزة، إلى بلورة أفكار تتصل بإقامة كيان فلسطيني من خلال الدعوة إلى عقد اجتماعات تمهيدية في الأقطار التي تضم تجمعات فلسطينية لاختيار ممثليهم إلى المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي عقد في القدس عام 1964 وإقامة منظمة التحرير الفلسطينية، وأقر المؤتمر "الميثاق الوطني الفلسطيني" والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي ختام أعماله أعلن أحمد الشقيري يوم 2 حزيران/ يونيو 1964م ولادة منظمة التحرير الفلسطينية ( ممثلة للشعب الفلسطيني وقائدة لكفاحه من أجل تحرير وطنه).

هذه المنظمة وقيادتها من الفصائل والقوى والمستقلين والتي عبرت واجتازت أخطر وأصعب المراحل بأقل الخسائر وحالت دون إنهاء القضية الفلسطينية والإجهاز عليها، هي نفسها القيادة التي اتخذت قرار النضال والمقاومة وكذلك قرار السلام، واليوم فهي تقول كلمتها حين لم تفضي مسيرة السلام إلى السلام، ولم تحقق الاتفاقات والتفاهمات الاستقلال لشعبنا والدولة المستقلة المنشودة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران للعام 1967م وفق قرارات الشرعية الدولية.

إن التوجه الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس / أبو مازن خلال الاجتماع القيادي، الذي عقد في مقر الرئاسة في التاسع عشر من شهر أيار الجاري، والذي قال فيه ان المنظمة في حل  من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ، بالعودة إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية ،  ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات ، المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل على أساس العلاقة بين دولتين فلسطين و إسرائيل والاعتراف المتبادل بينهما بما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية ، والبدء بالخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم (67/19) ونالت عضوية كل المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولته الوطنية.

إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تدعو أبناء شعبنا الفلسطيني للالتفاف حول ممثلها الشرعي والوحيد وقائدة نضاله منذ تأسيسها وقدمت الشهداء والأسرى والتضحيات والعذابات ، والتي تمثل وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده في جميع  أنحاء العالم، وتدعو كافة أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف في وجه المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات القفز عن قيادته الوطنية الفلسطينية عبر تمرير خطة إدارة ترامب في (صفقة القرن) التي بدأت أولى فصولها بالإعلان عن الضم بمشاركة كاملة من حكومة الولايات المتحدة بإدارة ترامب.

وبعد اطلاع شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والمجتمع الدولي على تفاصيل قرارات اللجنة التنفيذية بتاريخ 16 أيار 2020، والتي أعلن جوهرها الرئيس أبو مازن أمام وسائل الاعلام في اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع بتاريخ 19/05/2020، فإن اللجنة التنفيذية تنشر أدناه مجمل هذه القرارات التي تشكل برنامج عملها للمرحلة القادمة كخطوات عملية للانفكاك عن الاحتلال والانتقال من السلطة الى الدولة، تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي الذي تبعه، وبناءً على اعتبار ان المرحلة الانتقالية منتهية ، فقد قررت القيادة ما يلي :

1- عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس ترامب، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتبارا من تاريخه.

2- إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية.

3- وجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال،بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتدعو العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة.

4- التأكيد على حق شعبنا في مواصلة كفاحه وتدعوه إلى تصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، واستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات.

5- وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة الى الدولة وفقاً لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات، والاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استناداً إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012.

6- حل قضية اللاجئين استناداً لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية والتي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515.

7- دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، وآخرها القرار العسكري الإسرائيلي الحجز على حسابات مخصصات الأسرى في البنوك الفلسطينية، في تطاول على حقوقهم وعلى ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية. وتجدد موقفها الثابت بأن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال هو استحقاق يجب الوفاء به من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل بين الطرفين. وتطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار كوفيد-19 وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وعملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة. 

وتؤكد منظمة التحرير مجدداً إستمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان:

1- ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الإستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

2- دعوة الدول إلى إتخاد إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذاً لإلتزاماتها التعاقدية وفقاً لإتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين.

 3- دعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها.

4- الطلب من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 بالقيام بذلك فوراً، وخاصة دول الإتحاد الأوروبي، والعمل على تمكين دولة فلسطين على الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

5-  مواصلة الإنضمام المنظمات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية (WIPO).

6- مطالبة دول العالم بتسديد العجز الحاصل في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من أجل النهوض بمسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم من جوانبها كافة عملاً بقرار الجمعية العامة 302 لعام 1950.

وعلى ضوء ذلك، وحرصاً منا على تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط فإننا نجدد إلتزامنا:

أ. بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إستناداً على هذه الأسس، بما يضمن إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الإستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى.

ب. دعوة الدول العربية إلى التمسك بقرارات القمم العربية، ورفض التغيير على مبادرة السلام العربية، والعمل على مراجعة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل في ضوء إعلان الضم الأخير، والمحافظة على إلتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.

ج. التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق الشراكة الوطنية الفلسطينية ارتكازاً لبرنامجها الوطني وقرارها الوطني المستقل القائم على إنجاز إستقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى قاعدة تعزيز المقاومة الشعبية، ودعم صمود أبناء شعبنا، وذلك لمواجهة وإسقاط صفقة القرن.