أكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمر عوض الله، أن وزارة الخارجية تلقت طلبا من المحكمة الجنائية الدولية بشأن إعلان الرئيس حل جميع الاتفاقيات مع اسرائيل.

وأضاف عوض الله في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين لن تتغير بعد إعلان الرئيس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.

وتابع أن المحكمة طلبت من فلسطين "تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقيات أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن المحكمة ستتحمل مسؤولياتها كجهة اختصاص في الجرائم الواقعة في فلسطين، وان الاعلان لن يؤثر على مكانة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وما لحقها من اعتراف دول العالم بها، وتغيير مكانتها الى عضو مراقب في الامم المتحدة عام 2012".

وأكد أنه بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات يحق للشخصيات القانونية الدولية أن تتحلل من الاتفاقيات أو أن توقف العمل بها.

ولفت الى ان الرد الفلسطيني على طلب المحكمة سيكون في موعد اقصاه العاشر من حزيران/يونيو المقبل بناء على اجراءات المحكمة، وانه سيكون استنادا وتأكيدا على ما جاء في خطاب الرئيس.

يشار الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) اعلن في 19 من الشهر الجاري ان فلسطين اصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وانه على سلطة الاحتلال تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض الدولة، ردا على إعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت اختصاصها في التحقيق في جرائم محتملة لإسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.