جددت المؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص رفضها عروضا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تسهيلات بعيدا عن القنوات الرسمية، معتبرة هذه العروض محاولة لشق الصف الفلسطيني والالتفاف على إعلان الرئيس محمود عباس الأخير أن منظمة التحرير "في حل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بما فيها الأمنية"، وهو ما أقرته اللجنة التنفيذية للمنظمة، مساء اليوم الاربعاء، ردا على خطط إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.

ومنذ اعلان الرئيس عباس في 19 أيار الجاري، بادرت سلطات الاحتلال عبر ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال إلى الاتصال بعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين لعرض تسهيلات لأعمالهم بعيدا عن القناة الرسمية المتمثلة بهيئة الشؤون المدنية.

وقال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين، أسامة عمرو "نرفض هذه العروض، وليس لدينا الرغبة لإقامة أي نوع من العلاقة معهم (الإسرائيليين) خارج إطار القنوات الرسمية، ونحن ضد هذا النوع من العلاقة بالمطلق".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها سلطات الاحتلال تسهيلات مباشرة لرجال أعمال فلسطينيين بعيدا عن القنوات الرسمية، إذ عرضها وزير جيش الاحتلال السابق افيغدور ليبرمان إبان توليه منصبه قبل سنوات، كما عرضتها سلطات الاحتلال تزامنا مع انعقاد "ورشة المنامة" التي عقدت بالعاصمة البحرينية في 25 حزيران من العام الماضي، وناقشت الشق الاقتصادي من الخطة الأميركية الإسرائيلية المعروفة بـ"صفقة القرن".

وقال عمرو "الاسرائيليون دائما ينشطون في المنعطفات بمحاولة استدراج القطاع الخاص الفلسطيني الى هذا النوع من العلاقة بعيدا عن موقف القيادة الفلسطينية، ويستهدفون خصوصا من يعتقدون أنهم اصحاب مصلحة في ذلك، لكن لم يكن هناك اي تجاوب في السابق، ولن يكون الآن".

وأوضح أن الاتصالات التي تمت في الايام الأخيرة "كانت في نطاق ضيق، ولا نرى فيها ظاهرة خطيرة، ومع ذلك، نحن كمؤسسات تمثيلية للقطاع الخاص وكرجال أعمال نرفضها تماما".

وأضاف: "الإسرائيليون يبحثون دوما عن وسيلة لضرب نسيجنا الاجتماعي والاقتصادي، وكل مناحي حياتنا، يحاولون النفاذ من عدة أبواب، لكن القطاع الخاص واع لهذه الألاعيب".

وقال عمرو إن اتصالات سلطات الاحتلال ببعض رجال الأعمال "تعكس رغبة إسرائيلية مستمرة في شق الصف الوطني الفلسطيني عبر تقديم بعض المغريات، لكنهم لم ينجحوا في السابق ولن ينجحوا الآن. هذه المحاولات باتت مكشوفة للقاصي والداني، والموقف الرسمي للقطاع الخاص أيضا ثابت وواضح ومعروف، ونؤكد "لن نتعامل معهم الا عبر القنوات الرسمية".

من جهته، قال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام ولويل، تعقيبا على المحاولات الاسرائيلية "لن نقبل الا بما تقبل به منظمة التحرير".

وأضاف: "هناك 12 مؤسسة في تمثيلية المجلس التنسيقي للقطاع الخاص موقفها جميعا موحد حول قرارات القيادة الفلسطينية".

بدوره، قلل عضو مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" سمير حليله من أهمية الاتصالات الاسرائيلية برجال الاعمال وفرص نجاحها، معتبرا أن "هدفها الضغط على القيادة الفلسطينية" لثنيها عن قرار التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل.

وقال حليله: "كما كان الحال دائما، لا تجاوب لدى القطاع الخاص الفلسطيني للعروض الإسرائيلية".

من ناحيته، دعا ملتقى رجال الاعمال في نابلس أعضاء هيئته العامّة، الى الالتزام بقرار القيادة السياسية  "عدم التعامل المباشر مع الجانب الاسرائيلي".

وقال نائب رئيس الملتقى عبد الرؤوف هواش " ملتقى رجال الأعمال يتعامل مع هيئة الشؤون المدنية كجهة رسمية مخولة لاستصدار التصاريح من الجانب الإسرائيلي، وبناء على قرار المستوى السياسي الفلسطيني بوقف كافّة أشكال التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، فإن الملتقى يؤكد وقف استلام كافة المعاملات الخاصّة بالتصاريح التجارية وغيرها من التصاريح، إلى حين صدور قرار من الجهات الفلسطينية ذات العلاقة".حسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية