طالب المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق السفير منصور في كلمته خلال جلسة مفتوحة عالية المستوى لمجلس الأمن برئاسة استونيا، حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، يوم الأربعاء، إلى حالة الشعب الفلسطيني التي وصفها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "بأنها أزمة حماية طويلة الأمد بسبب عدم احترام القانون الدولي، وغياب المساءلة عن الانتهاكات".

واستعرض بعض الحقائق الصعبة من ضمنها أنه لا يوجد حق لوضع أمن دولة الاحتلال على حساب أمن وحماية الشعب الواقع تحت الاحتلال، أو على حساب حق الشعب في تقرير المصير، والحق في الأمن لا يبرر الاحتلال الدائم أو الاستيلاء غير القانوني على الأراضي بالقوة واستعمارها، أو يبرر الحصار المفروض على مليوني شخص لمدة 13 عاما وقمع أمة بأكملها.  

وأشار منصور إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت لسد الفجوة المتبقية عندما تكون المحاكم الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على مساءلة مرتكبي الجرائم الخطيرة وتفشل في تحقيق العدالة، مؤكدا أن الوضع في فلسطين يتوافق تماما مع هذا الواقع، وأن الاعتداءات والتهديدات الموجهة ضد المحكمة بسبب أدائها لولايتها لا يمكن احتمالها وينبغي رفضها بشدة.

ونوه إلى أن الجهود الرامية إلى منع المحكمة من ممارسة اختصاصها في الأرض الفلسطينية المحتلة تهدف إلى حرمان الضحايا الفلسطينيين من أي سبيل للعدالة، مع ضمان عدم مساءلة إسرائيل عن جرائمها، وبالتالي تمكين تكرارها.

وأكد منصور أنه "لا يمكن ترك مصير شعبنا الفلسطيني تحت رحمة السلطة القائمة بالاحتلال، كما لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن التزاماته خاصة وأن إسرائيل تخرق التزاماتها بشكل منهجي."

ودعا مجلس الأمن إلى الوفاء بولايته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك حث جميع الدول التي تؤمن بسيادة القانون الدولي إلى التمسك بالقانون والذي تم التساهل معه لفترة طويلة، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير الشرعي وجرائمه ضد شعبنا ومنع تحقيق السلام.