قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن خطة "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تنطوي على "فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي"، لكنه ألمح إلى أنه لن تقوم دولة فلسطينية، ولن تكون مستقلة.

وقال نتنياهو في مقابلة معه نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، يوم الخميس، بمناسبة عيد البواكير أو عيد نزول التوراة اليهودي، إن "داخل هذه الرزمة توجد فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي، الذي كان أحادي الاتجاه. وطوال الوقت، كافة الخطط السياسية التي تم اقتراحها علينا في الماضي، شملت تنازلات عن مناطق أرض إسرائيل (في الضفة الغربية)، العودة إلى خطوط 1967 وتقسيم القدس. إعادة لاجئين. وهنا تم قلب الأمور. وليس نحن المطالبون بالتنازل، وإنما الفلسطينيين هم المطالبون بالتنازل. وبدون علاقة بالمفاوضات. والعملية ستتواصل إلا إذا استوفوا قرابة عشرة شروط صعبة تشمل سيادة إسرائيلية في المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن، الحفاظ على القدس موحدة، عدم عودة أي لاجئ، عدم اقتلاع مستوطنات، وسيادة إسرائيلية في مناطق واسعة في يهودا والسامرة إضافة إلى أمور أخرى".

واعتبر نتنياهو أن "عليهم (الفلسطينيون) الاعتراف بأننا الحاكم الأمني للمنطقة كلها. وإذا وافقوا على كل ذلك، فإنه سيكون لهم كيانا خاصا بهم والذي يصفه الرئيس ترامب بدولة. وقال لي سياسي أميركي: ’لكن يا بيبي، هذه لن تكون دولة’. وقلت له، سمّها ما تشاء. وفي جوهر خطة ترامب توجد أسس حلمنا بها وحسب. وهذه أمور حاربنا من أجلها سنوات طويلة وحققناها أخيرا".

وأضاف نتنياهو أن الفلسطينيين في غور الأردن لن يحصلوا على المواطنة الإسرائيلية بعد ضمه إلى إسرائيل. "هم سيبقون كجيوب فلسطينية. فلن نضم أريحا. وهناك مجموعة (بلدات فلسطينية) أو اثنتين لا ينبغي أن نفرض عليها السيادة، وسيبقون رعايا فلسطينيين. لكن السيطرة الأمنية ستشملها أيضا".

واعترف نتنياهو بأنه يخشى من أن تنفيذ الضم سيقود إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وقال إن "المحكمة في لاهاي قد قررت أننا مذنبون بجرائم حرب. نحن ندافع عن الوطن، والجنود والقادة والموظفين متهمين بجرائم حرب، لأننا نجرؤ على بناء بيوت في (مستوطنتي) غيلو أو بيت إيل. وهذا تناقض. هذه لعبة فاسدة. وسنضطر إلى محاربة ذلك في موازاة محاربة الكورونا، وكل الانشغال في ذلك يأتي في موازاة المحاولات الإيرانية لتطوير النووي. وفي موازاة فرض السيادة، سنضطر إلى محاربة هذا التحدي من جانب المحكمة الدولية. وينبغي محاربة هذه الاتهامات الفضائحية بشكل عقلاني وحازم".