بحثت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، في مقر الوزارة، يوم الخميس، مع الإئتلاف النسوي للقرار 1325، توطين القرار الأممي في فلسطين.

وأكدت حمد على أهمية التشاركية في العمل مع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية وكافة مكونات "الإئتلاف"، والتنسيق الدائم حول الأهداف والأنشطة لتوزيع الأدوار وضمان عدم التكرار في الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، وتضمين الخطة المستجدات السياسية من جانب والمتمثلة في تهديد الحكومة الإسرائيلية بضم أراضي الضفة الغربية، وإنتشار وباء كورونا من جانب آخر.  

وأضافت حمد بأن الوزارة، وضمن تطويع خطة الجيل الثاني للقرار، لآخر المستجدات تعمل الوزارة حالياً على ورقة سياسات حول أثر ضم الأراضي على النساء الفلسطينيات، وبخصوص جائحة كورونا، عملت على مجموعة من الأنشطة في قطاع غزة منها تعقيم 100 مؤسسة نسوية وإتحادات ونقابات، وإستبيان للرأي لرصد تأثير الجائحة على النساء والخروج بتوصيات وبالتالي تطوير قرارات وسياسات تعالج الآثار السلبية، كما تم توزيع 300 حقيبة تحتوي مواد تعقيم على عائلات المصابين بالمرض.

بدورها إستعرضت منسقة الإئتلاف ريما نزال مجموعة الأنشطة التي ستنفذ على مدار العامين القادمين ومنها تدريب على الآليات الخاصة لحقوق الإنسان، وسلسلة ورش عمل لتعزيز وعي النساء بالقرار، وضمن المناصرة الدولية أيام مفتوحة وندوات مع مؤسسات الأمم المتحدة،  وحملات إعلامية للضغط والمناصرة.

وعرضت رزان النمري من الوزارة مشروع توطين قرار 1325 في فلسطين، الأهداف الأساسية للمشروع ومنها تعزيز بيئة مواتية لتنفيذ ورصد التزامات الأمن والسلام للمرأة في فلسطين، والمخرجات وأبرزها تطوير الجيل الثاني من الخطة الوطنية بطريقة تشاركية، وتعتمد أربعة أهداف أساسية وهي: آليات الوقاية والحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات في مواجهة إنتهاكات الإحتلال، والمساءلة، والمشاركة، والإنعاش والتعافي، إضافة إلى مخرجات إعداد التقرير الطوعي الخاص بقرار 1325، والمرصد الوطني لتوثيق إنتهاكات الإحتلال، وفيلم وثائقي حول أثر الإحتلال على حياة النساء في فلسطين.