اعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل جريمة إعدام خارج نطاق القانون ويؤكد أنها سياسة ممنهجة وليس حادث عرضي

وقالت التجمع في بيان صحفي، يوم الأحد، إنه "تابع  باستياء بالغ حادث مقتل الشاب الفلسطيني إياد خيري الحلاق (32 عاماً) بتاريخ 30/5/2020م، من سكان مدينة القدس والذي يعاني من اضطرابات التوحد، ليضاف اسم إياد لقائمة طويلة من ضحايا الاحتلال "الإسرائيلي" وتضاف جريمة إعدامه لسجل جرائم قوات الاحتلال المزدحم.

وبحسب متابعات التجمع فقد أعدمت قوات الاحتلال إياد بالرصاص الحي وبدم بارد بعدما أطلقوا عليه من ثمان إلى عشر رصاصات أثناء توجهه إلى مدرسته "البكرية الصناعية" لذوي الاحتياجات الخاصة بالقرب من باب الأسباط.

 التجمع  رفض تبريرات قوات الاحتلال للجريمة المتناقضة في ذاتها أصلاً، ولا تبرر لهم ارتكاب هذه الجريمة اللاإنسانية، وقال " فالادعاء بأنه كان يحمل سكيناً أو مسدساً بلاستيكياً أو أنه لم ينصاع للأوامر بالتوقف لا يبيح قتله المتعمد، لأن ذلك يخالف مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المؤرخة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979م، والتي توجب التدرج في استخدام القوة وبالقدر اللازم لدفع الخطر والسيطرة، وناحية أخرى فإن ما يرد هذه التبريرات هو تعمد تكرار إطلاق النار لعشر مرات، إضافة لذلك فإن إقدام قوات الاحتلال على اقتحام منزل الضحية بعد قتلها وتفتيشها والاعتداء على ذويه يؤكد التخطيط والتنفيذ المدروس للجريمة."

وأكد التجمع أن هذه الجريمة هي دليل دامغ على أن جرائم القتل المتكررة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين، ودون أي خطر يهددهم أو مسوغ قانوني يسمح بإطلاق النار تجاههم هي سلوك دولة منظم يرتكب بتعليمات منظمة وممنهجة صادرة من أعلى الهرم الأمني والسياسي، كما أنها دليل إضافي على عدم مصداقية ورواية سلطات الاحتلال لجميع حالات القتل التي نفذتها شرطة وجيش الاحتلال بحق الفلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات طعن.

وقال "لا يخفي توجسه من تواطؤ النيابة العسكرية والجهاز القضائي لسلطات الاحتلال تجاه هذه التجاوزات المنظمة من قبل عناصر الجيش والشرطة بحق الفلسطينيين من خلال التقاعس المقصود عن فتح التحقيقات اللازمة فيها إلا تحت الضغط الاعلامي وسرعان ما تغلق هذه التحقيقات أو تصدر أحكام مخففة تجاه الجناة."

وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق فلسطينيي الداخل المحتل تضرب بعرض الحائط الضمير الدولي والإنساني وقرارات الأسرة الدولية ومعاهداتها ومواثيقها، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979م .
 
ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل لجان تحقيق خاصة في هذه الجريمة وعدم التسليم برواية سلطات الاحتلال.

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال للتوقف عن سياساته العنصرية والعدوانية الممنهجة والمنهكة لاتفاقيات جنيف والهادفة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحياة.

كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضم هذه الجريمة لدراستها الأولية باعتبارها نسق لسلوك إجرامي مستمر وممنهج يرتكب على نطاق واسع، كما يدعو الدائرة التمهيدية الأولى بسرعة الفصل إيجاباً بالسماح للمدعية العامة مباشرة التحقيق في الأراضي الفلسطينية.