اعتبر بسام ولويل رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية أن قرارات الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية بقطع العلاقات مع الاحتلال لم تكن فجائية، بل جاءت نتيجة تراكمات احتلالية وأمريكية جنونية بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار تنكر حكومة الاحتلال وادارة ترامب لأبسط حقوقنا المشروعة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، واستغلال كل مواردنا الطبيعية وحرمانا من استغلال كافة أراضينا.

وشدد ولويل في تصريح صحفي، يوم الاثنين، على أن القطاع الخاص جزء أصيل من النسيج الفلسطيني ومنظمة التحرير، وعبر عن ذلك بجدارة وانتماء خلال كل المحطات من الاحتلال عام 1967 حتى اعلان صفقة العار، ويقف خلف القيادة الوطنية وكافة قراراتها، وبرهنوا على ذلك بوقفهم كافة الاتصالات مع سلطات الاحتلال والجانب الامريكي التزاما بقرار القيادة السياسية.

وأكد ولويل أن كل مكونات القطاع الخاص ورجال الأعمال يلتفون حول قرارات الرئيس والمنظمة ولويل، واصفا ولويل كل من يقبل بسياسات الاحتلال بالمجرم بحق شعبه وقضيته، وخارج كل الاطر الوطنية.

وطالب بالتفكير خارج الصندوق للتعامل مع مرحلة ما بعد وقف الاتفاقيات، والشروع بإجراءات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لقهر الاحتلال وترجمة القرارات السياسية الأخيرة.

ودعا لويل القطاع الخاص للعودة للاقتصاد الذاتي عبر استراتيجيات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والمراكمة على حالة الثقة بين القيادة والشعب وتطويرها واستثمارها لخدمة الأهداف الوطنية الكبرى.

وأكد على أهمية الاهتمام بالزراعة ضمن مخطط الحكومة لإقامة العناقيد الزراعية وصولا لصناعات تعتمد على الزراعة وضرورة احتضان مبادرات الشباب وفتح ورشة عمل موسعة ومتواصلة لدراسة البدائل والعمل عليها بسرعة في ضوء المستجدات.

وأضاف أن سيطرة الاحتلال على أراضي المصنفة (ج)، وفي مقدمتها محافظة الأغوار وأريحا، هدفها اقتصادي بحت للسيطرة على السلة الغذائية والثورة المائية ومخزونها الإستراتيجي، من أجل سرقة موارد شعبنا ومقدراته بحجج أمنية واهية يمكن إزالتها عبر ترتيبات الوضع النهائي المطروحة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال لا تعمل بالاتفاقيات الموقعة معها منذ عام 1999، خاصة اتفاق باريس، منوها الى أن الفرصة جاءت للتخلص من هذا الاتفاق المشئوم وكل الاتفاقيات المجحفة شعبنا الذي لن يعدم الوسائل لنيل حقوقه الوطنية.