عبر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" في رسالة للأمم المتحدة وهيئات وشخصيات دولية منها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، والمفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليت عن بالغ قلقلة واستنكاره من نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو مائتي منشأة في القدس، بموافقة ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية"، التي أصدرت قراراً نهائياً بهدم وإخلاء نحو 200 منشأة خاصة لتصليح المركبات وتجارية ومطاعم، في منطقة من أكثر المناطق حيوية في القدس وذلك حتى نهاية العام الحالي

وأكد التجمع قرارات سلطات الاحتلال بهدم 200 منشأة خاصة بالفلسطينيين في القدس تشكل انتهاكاً خطيراً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وعقوبة جماعية وجريمة تطهير عرقي، وجرائم حرب وضد الإنسانية، كما أنه يعتبر قرار عنصري يهدف إلى السيطرة على المنطقة الصناعية الوحيدة في مدنية القدس.

مشيرا الى أن الهدف من هذه الأعمال والمخططات الاجرامية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو تغيير ملامح وهوية المدينة المقدسة وتهويدها وفرض سياسة الأمر الواقع، وتفريغ القدس من المنشآت الاقتصادية وتشريد المواطنين منها وتضييق الخناق على المقدسيين والنيل من عزيمتهم وصمودهم في أرضهم وممتلكاتهم وترحيلهم منها قسراً حتى يتسنى للاحتلال ومستوطنيه السيطرة عليها.